قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إنه مع غياب المواقف الدولية الحازمة التي من ِشأنها وقف جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، تصعّد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها بوتيرة شبيهة بالأيام الأولى للهجوم، من حيث كثافة القصف واتساع نطاقه بما في ذلك قصف المنازل على رؤوس قاطنيها وارتكاب جرائم قتل جماعية، وإصدار أوامر تهجير جديدة لمخيمات وأحياء رفح، والعديد من التجمعات السكانية في شمال غزة.
وأشارت المؤسسات في بيان مشترك إلى ان قوات الاحتلال أصدرت صباح اليوم السبت، أوامر تهجير تشمل مخيميْ رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس وطالبتهم بالتوجه فورًا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواضي، كما عادت لتطالب جميع السكان والنازحين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة، والنزهة، الجرن، النهضة، والزهور شمال قطاع غزة، بالتوجه إلى "الملاجئ" غرب مدينة غزة.
ولفتت إلى أن أوامر التهجير الجديدة تأتي بعد ساعات من شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات العنيفة والمكثفة في كافة أرجاء قطاع غزة من جنوبه إلى شماله.
وأضافت أن وكالة الأونروا أغلقت 10 نقاط طبية من بين 34 نقطة طبية في رفح، بينما تعمل مراكزها الصحية الثلاثة في رفح بشكل جزئي.
وأكدت انه مع استمرار إغلاق معبر رفح وكرم أبو سالم، ومنع إدخال شاحنات المساعدات بما فيها الإمدادات الحيوية منها الوقود، تتفاقم الأزمات الإنسانية، ويقترب شبح توقف تام للمستشفيات التي بقيت تعمل جزئيا في قطاع غزة، إلى جانب توقف ضخ المياه للسكان والنازحين والنازحات.
ودانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك اقتراف جرائم قتل جماعية ومنع إدخال المساعدات، بما فيها المساعدات الطبية، وتعبر عن استهجانها الاستهانة بأرواح الأبرياء والتداعيات الإنسانية لهذا الهجوم على سكان القطاع الذين أصبح أكثر من مليوني نازح يعيشون في خيام .
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل -الدولة القائمة بالاحتلال- على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان.