افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أعمال ورشة عمل مناقشة نظام مهننة العمل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وعدد من الأكاديميين والخبراء في مجال العمل الاجتماعي، والتي تهدف لمناقشة إقرار نظام لمهننة العمل الاجتماعي في المملكة.

وأكدّت بني مصطفى، أهمية الورشة في مناقشة مسودة نظام مزاولة مهنة الاجتماعي وتبادل وجهات النظر مع الأكاديميين والخبراء من أعضاء اللجنة الفنية من الوزارات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وأهمية مخرجاتها التي ستشمل معايير وشروط مزاولة العمل الاجتماعي في المهن التخصصية والمساندة، ودراسة المسارات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات، وإنشاء منصة إلكترونية خاصة بسجل مزاولة إلكتروني، لتوفير البيانات للعاملين المرخصين، واعتماد البرامج والمسارات التدريبية ذات العلاقة بالمهنة، كاستجابة لإقرار قانون التنمية الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ في 24 من شهر نيسان لهذا العام. وأشارت، إلى أن إقرار النظام سيشكل قفزة نوعية ونهجًا جديدًا، وسينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، متطلعة إلى أن لا يشكّل أية صعوبات أو إرباك للوضع القائم في مؤسسات العمل الاجتماعي. وشدّدت بني مصطفى، على التركيز على كفاءة العاملين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ولاسيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، وضرورة أن يكون العاملون في هذا المجال كوادر مهنية، مؤهلة وخاضعة لكل المتطلبات والمعايير التي تخوّلها لتقديم الخدمة الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتحديداً الفئات الأكثر هشاشة، للارتقاء بالخدمات الاجتماعية للمواطنين وتكون بمستوى عالٍ من الجودة. ولفتت إلى أن قطاع الحضانات، يمثل مجالًا واسعًا لتقديم الخدمات الاجتماعية، وهناك حاجة متزايدة لتوفير الحضانات، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التطوعية، وأن تكون العاملات فيها مؤهلات ومدربات وحاصلات على مزاولة للمهنة. وأعربت عن تقديرها لجهود وزارة الدولة للشؤون القانونية، والشراكة مع اليونيسيف في دعم جهودها في مهننة العمل الاجتماعي، وكذلك البنك الدولي في مجال الخبرات القانونية، والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني. من جهتها، أبدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة عدداً من المداخلات القانونية المتعلقة بمسودة النظام. ودار نقاش موسع بين المشاركين في أعمال الورشة حول المسودة.