تحليل اخباري
المرأة الأردنية تستعد لخوض غمار المعترك النيابي في ظل القانون الجديد
انتخابات 2024 ستشهد الامتحان الأول للمشهد الحزبي في ظل قانون يعطي الأحزاب نسبة 35 بالمئة من مقاعد مجلس النواب
دقيقة أخبار _فايز الشاقلدي
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب العشرون، والمقرر في العاشر من أيلول المقبل، حيث لم يتبق سوى أشهر معدودة على ذلك الاستحقاق الديمقراطي، تبرز، كما في كل انتخابات سابقة، قضية مشاركة ودور المرأة في الانتخابات، وعدد المقاعد التي تستطيع النساء الحصول عليها سواء عن طريق التنافس أو المقاعد المخصصة "كوتا"، وما هو المطلوب من أجل تغيير النظرة تجاه المرأة، التي نحجت في كل المناصب التي تبوأتها سواء أكانت نيابية أو وزارية أو قضائية، أو في الإدارة العامة.
وفي الوقت الذي تبرز فيه استعدادات المرأة في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بهدف الوصول إلى قبة البرلمان بعدد يلبي طموحاتها، قالت ناشطات، خلال رصد "صدى الشعب " إن المشاركة الحقيقية في الانتخابات عموما "ما تزال ضعيفة"، بالإضافة إلى "ضعف الحياة الحزبية"، مؤكدات "أن غياب منظومة اجتماعية تدعم تواجد المرأة في مجلس النواب، فضلا عن ظروف اقتصادية يسودها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، تعتبر من العوامل ذات التأثير السلبي المباشر على ممارسة العملية الانتخابية بشكل شفاف وعادل .
بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشه، إن الانتخابات النيابية 2024 ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها تحت قبة البرلمان.
وأضاف أنه ولأول مرة، يخصص قانون الانتخاب 18 مقعدا للمرأة على نظام الكوتا، علاوة على أنه يلزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، لهذا فإنه من المتوقع في ضوء الحسابات الموضوعية أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في البرلمان المقبل لأكثر من 20%.
جاء ذلك، في كلمة للخريشه خلال رعايته إطلاق برنامج تعزيز مشاركة المرأة بالانتخابات النيابية 2024، الذي تنفذه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة.
وقال الخريشة "لقد كان التوجه الملكي إحداث نقلة نوعية في حياة الأردنيين السياسية خلال المئوية الثانية من عمر الدولة، وإن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الراعي والضامن لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والاهتمام بالمرأة والشباب، وهو ما ترجمته اللجنة بتعزيز حضورهما في المشهد البرلماني والحزبي".
وأعرب عن أمله بإقبال المرأة للتصويت للمرأة في صناديق الاقتراع، وأن نرى جهدا وطنيا من مؤسسات المجتمع المدني لإسناد المرأة وتشجيعها على الترشح والتصويت.
وأضاف "نأمل أن تستثمر المرأة الأردنية هذه المعطيات وتغتنمها وتبدأ في العمل على رفع نسبة تمثيلها في مجالس النواب المقبلة والمجالس المنتخبة الأخرى لتصل هذه النسبة إلى أكثر من 30% وهو الحد الأدنى الذي أقره مؤتمر بكين للمرأة عام 1995".
بدروها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أهمية مثل هذه البرامج التدريبية للنساء اللواتي يرغبن في خوض الانتخابات من خلال تمكينهن وتزويدهن بالمعرفة اللازمة لخوض غمار هذه التجربة ليكن شريكات حقيقيات في صنع المستقبل؛ إذ تسهم هذه التدريبات في جسر الفجوة التي أحدثتها الثقافة الاجتماعية في الأردن في أن المشهد السياسي يقتصر على الرجال دون النساء.
وأشارت بني مصطفى، إلى أن التعديلات الدستورية والتشريعية المنجزة ضمن مسار التحديث السياسي، خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب، تشكل فرصة كبيرة أمام النساء لتعزيز حضورهن السياسي تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أن وصول المرأة لمواقع صنع القرار السياسي والتشريعي مصلحة وطنية وتنموية؛ خاصة أن المرأة أكثر ارتباطا بقضايا مجتمعها.
وقالت إن الاستحقاق الانتخابي المقبل، يؤكد أن الأردن قادر على تخطي الصعاب والتحديات الإقليمية بممارسة الديمقراطية والاستمرار في مسارات التحديث، مؤكدة أن انتخابات 2024 ستكون بمثابة أبرز المحطات التي يحتفي بها الأردنيون ضمن احتفالاتهم باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، هذه المسيرة التي عزز من خلالها جلالته ترسيخ دعائم الدولة الأردنية القوية.
إلى ذلك، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إلى أن برنامج تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية للعام 2024، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020 - 2025، ودور اللجنة في المساهمة في الجهود الوطنية في دعم مشاركة النساء في الانتخابات النيابية مرشحة، وتشجيع المواطنة الفاعلة للنساء من خلال ممارسة الحق في التصويت.
واستذكرت في هذا المقام، جهود سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية، في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتي ساهمت في الوصول إلى إدخال الكوتا النسائية لأول مرة في قانون الانتخاب في العام 2003.
وأضافت علي، أن تنفيذ البرنامج التدريبي الذي أطلق اليوم في عمّان ويتبعه ورشات تدريبية مشابهة في المحافظات كافة، يأتي في إطار خطط العمل المشتركة للجنة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب بهدف دعم وتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية خاصة في العملية الانتخابية.
ويستهدف البرنامج، تدريب حوالي 300 سيدة من المحافظات كافة بواقع 16 ورشة تدريبية، يشارك فيها متدربات من خلفيات متنوعة تشمل عضوات مجالس إدارة محلية وعضوات أحزاب، وسيدات خضن تجربة الترشح مسبقا وناشطات مجتمعيات.
وتهدف الورش التدريبية التي تستمر حتى حزيران المقبل، إلى تمكين المشاركات بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وإدارة الحملات الانتخابية، ومهارات الخطابة، والتفاعل مع الإعلام والتواصل مع الناخبين، والعنف الانتخابي وأشكاله وآليات مجابهته
من جانبها، أكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، عبير دبابنة، جاهزية الهيئة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري بحرية ونزاهة وحيادية، مشددة على أهمية العمل المشترك لإنجاز التجربة الديمقراطية المفصلية المهمة بالنسبة للأردن، والسير بثقة مع مؤسساتنا الدستورية، والمشاركة في يوم الاقتراع لانتخاب من يمثلنا من الرجال الأكفاء والنساء الكفؤات وتحقيق رؤية الدولة الأردنية في مسارات التحديث.
وأضافت دبابنة، أن فرصة النساء في الانتخابات المقبلة كبيرة؛ بحكم التشريعات والقوانين الحالية الناظمة للحياة السياسية، فضلا عن أن السياسة العامة للدولة الأردنية، سواء الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، جادة في تحقيق مسار التحديث السياسي وتمكين المرأة سياسيا لما فيه من تمكين للدولة وتقدمها.
بدوره، أشاد ممثل هيئة الأمم المتحدة في الأردن، نيكولاس بورنيات، بالخطوات التي اتخذها الأردن في مسار التحديث السياسي لتعزيز حضور المرأة في المواقع السياسية والتشريعية، واصفا انتخابات 2024 "بالتاريخية"؛ بحكم أن قانوني الانتخاب والأحزاب الحاليين سيعززان من نسبة تمثيل المرأة في البرلمان.
ولفت بورنيات إلى أهمية البرنامج التدريبي في مساعدة النساء وتزويدهن بمعارف تساعدهن خلال تجربتهن الانتخابية؛ مؤكدا بذات الوقت أن خوض غمار الانتخابات بالنسبة للنساء سيكسبهن خبرة على المدى الطويل في العمل السياسي العام والترشح للانتخابات.
وحضر فعالية الإطلاق، المشاركات في الورشة التدريبية التي انطلقت في عمّان اليوم، والمدربون المشاركون في البرنامج التدريبي.
وقالت مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام في حزب نماء، لبنى الفقهاء: إن المرأة الأردنية تحظى بمتابعة حثيثة من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز حضورها في جميع الميادين، والمشاركة الفاعلة في عملية النهضة البنيوية والحضارية والاقتصادية والعلمية والتنموية، ما ينعكس إيجابا على استعدادها لخوض انتخابات 2024.
وأضافت إن السنوات المقبلة ستؤدي إلى طريق التحديث الذي حددت أولوياته ومساراته من قبل الأردنيين أنفسهم، وفق تطلعاتهم المستقبلية، ورؤية التحديث السياسي التي تدفع الأردن باتجاه 3 مسارات متوازية “السياسية، والاقتصادية، والإدارية”، بهدف تحقيق المنفعة العامة، والتمهيد لبيئة مناسبة للعمل السياسي المبني على الأحزاب البرامجية القادرة على تشكيل حكومات حزبية مستقبلا، وتوفير مختلف متطلبات تحقيق التنمية المستدامة.
وبينت الفقهاء أن انتخابات 2024 ستشهد الامتحان الأول للمشهد الحزبي في ظل قانون يعطي الأحزاب نسبة 35 بالمئة من مقاعد مجلس النواب على صعيد القائمة الوطنية، ما يتيح التنافس على صعيد القوائم المحلية على مستوى محافظات المملكة أيضا.
وأشادت الفقهاء بالجهود السياسية الكبيرة التي تبذلها المرأة الأردنية، ولا سيما مشاركتها في انتخابات 2024، ما أثبت قدرتها على العطاء، وأهمية دورها في خدمة المجتمع من خلال دور تنموي فاعل يشمل هموم الأسرة والشباب والطفولة والشيخوخة، لتسهم بشكل كبير في تطوير المجتمعات المحلية في المناطق الأقل حظا داخل المدن والأرياف والبوادي.
وأكدت الفقهاء أن الحزب يعد العدة لتقديم كل ما يمكن لوضع المرأة على سلم القرار، والانطلاق بها نحو منصة التغيير السياسي والاقتصادي المنشود في ظل قانون الانتخاب الجديد الذي أنصف المرأة، مبينة أن الحزب خلال الأشهر الماضية وضع خططا في مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية تستند إلى 3 محاور أساسية “محلية التنمية”، وهو مشروع وطني يهدف إلى التنمية على مستوى القرية بدلا من المحافظة بهدف تشغيل أبناء القرى، وإنشاء مشروعات تنموية على مستوى كل قرية في المملكة، ودراسة محفزات النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادية، ومنصات التأهيل والتدريب والتشغيل التي تشكل العمود الفقري لبرنامج الحزب الاقتصادي.