حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين، من أن الوفيات والمعاناة والدمار في صفوف المدنيين في غزة، من المتوقع أن تزيد إلى ما هو أبعد من مستويات لا تطاق بالفعل بعد أوامر إسرائيل للفلسطينيين بإخلاء أجزاء من رفح قبل هجوم جديد متوقع.

وأضاف في بيان صحفي  انه "لا يزال سكان غزة يتعرضون للقنابل والأمراض وحتى المجاعة فيما طلب منهم اليوم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، مشددا ان هذا غير إنساني. فهو يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، الذي يضع الحماية الفعالة للمدنيين في مقدمة أولوياته". وقال تورك "إن إعادة توطين مئات الآلاف قسراً من رفح إلى مناطق سويت بالأرض بالفعل، وحيث لا يوجد سوى القليل من المأوى، فيما تنعدم إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، أمر لا يمكن تصوره ولن يعرضهم إلا للمزيد من الخطر والبؤس" وقال تورك إن "القانون الإنساني الدولي يحظر الأمر بتهجير المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية، وحتى ذلك الحين يخضع لمتطلبات قانونية صارمة". وأضاف ان الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات يرقى إلى مستوى التهجير القسري، وهو جريمة حرب" مضيفا "ومع ذلك، فإن تجربة الأشهر السبعة الماضية تظهر أن الفلسطينيين الذين بقوا في رفح سيظلون معرضين لخطر الموت والإصابة، سواء بسبب القصف العشوائي، أو القتل غير المشروع، أو فقدان إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية. ودعا تورك بأنه لا يسمح لهذا أن يحدث مضيفا أن "أولئك الذين يختارون الاستهزاء بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمحاسبة".