غزة: ترى شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن تكليف الرئيس محمود عباس د.محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خطوة متسرعة ومتعاكسة مع مخرجات وروحية حوار موسكو الأخير بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية، ولا تراعي الظروف والتحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة خاصة وجرائمه اليومية في الضفة وفي القلب منها القدس المحتلة.

  واعتبرت الشبكة أن التفرّد في إصدار هذا القرار، من شأنه أن يعمق حالة الجدل والإنقسام بدلا من الذهاب وبذل كل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة على قاعدة التوافق الوطني، قادرة على تعزيز صمود شعبنا والمساهمة مع كل مكونات شعبنا في التصدي للعدوان وللمؤامرات السياسية التي يتعرض لها، وإحباط المخططات التي تحاول قوى الاستعمار وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الشريكة في العدوان على شعبنا فيما يسمى اليوم التالي للعدوان. ونود التأكيد على أن أي حكومة فلسطينية جديدة، يجب أن تكون قادرة على إسناد شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وتعزيز صموده ومقاومة الحرب العدوانية ومحو آثارها المدمرة وإعادة إعمار قطاع غزة، وأن تعمل على تأطير المقاومة الشعبية وإسنادها ومواجهة خطر التهجير الذي تسعى حكومة دولة الاحتلال إليه في سياق ما سمته بحسم الصراع حتى قبل اندلاع ملحمة طوفان الأقصى، وأن تعمل على إجراء الانتخابات الشاملة، وإعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني، وإن هكذا حكومة لا يمكن لها أن تحقق الأهداف المرجوة منها إلا من خلال توافق وطني على تشكيلها. وطالبت الشبكة القيادة السياسية الرسمية للسلطة بالمبادرة إلى استدراك خطورة الخطوة التي أقدمت عليها بهذا التكليف وتداعياتها، والدعوة لاستئناف الحوار الفلسطيني- الفلسطيني بين كل مكونات الحالة الفلسطينية، والبناء على ما تحقق في حوار موسكو بما يمهد لاستعادة الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا ببرنامجها الوطني المتمثل بحق تقرير المصير والعودة وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وتؤكد الشبكة على ان المخاطر التي يواجهها شعبنا في هذه المرحلة تتطلب الابتعاد عن كل ما يباعد بين كل الاطراف الفلسطينية، ويزيد من حالة الجدل والمناكفات، وتغليب المصلحة العليا لشعبنا المتمثلة بالتوحد لمواجهة العدوان والفاشية الإسرائيلية