في الآونة الأخيرة، لاحظنا تصاعدًا في مستوى الانتقادات والشيطنة ضد الدولة المدنية من قبل بعض التيارات السياسية المعروفة جيدًا لدى عامة الشعب. يُشار إلى أن هذه التيارات قد انتقدت بشدة مفهوم الدولة المدنية وسعت إلى إشاعة الشكوك حول قيمها ومبادئها.

  تتسم ظاهرة شيطنة الدولة المدنية في بعض الأحيان بأنها تُستخدم كاستراتيجية سياسية لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية معينة. فبعض الشخصيات السياسية قد تستغل شيطنة الدولة المدنية كوسيلة لجذب الدعم والتأييد من قبل الجماهير من خلال استغلال عواطفهم. والأخطر من ذلك، أنه يتم وصف مناصري الدولة المدنية بأنهم "خونة" من قِبل نفس الأشخاص الذين يشيطنون هذه الايديولوجية، مما يعكس استخدامًا استراتيجيًا للغة بهدف تشويه سمعتهم وإضعاف موقفهم السياسي والشعبي. هذا التخوين يهدد النسيج الوطني ويعرض التعايش السلمي للخطر. لذا، ينبغي علينا جميعًا مكافحة هذه الظاهرة بغض النظر عن التيار السياسي الذي نتبعه. غالبًا ما تواجه الدولة المدنية اتهامات بأنها تعارض الدين والعشيرة، إلا أن هذه الاتهامات ليست صحيحة. ففي الواقع، العشيرة هي مكون اجتماعي يتخذ شكل الانتماء القبلي والعائلي، ولا ينبغي خلطها بالمكون السياسي. ففي إطار العائلة الواحدة قد يتبنى أفرادها تيارات سياسية مختلفة، مثل الشيوعية، والإسلامية، والمدنية، وهذا يظهر تنوع الآراء و الانتماءات داخل العائلة نفسها. أما بالنسبة للدين، فإن الدولة المدنية تعمل على حمايته وصونه، وذلك من خلال عدم استغلال الدين لأغراض سياسية ضيقة أو حزبية. بدلاً من ذلك، تسعى الدولة المدنية إلى تعزيز قيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو خلفيتهم الثقافية. إن حماية حرية المعتقد وتكافؤ الفرص تعتبر جزءًا أساسيًا من المبادئ التي تقوم عليها الدولة المدنية. لقد لاحظ جلالة الملك بأن هناك قلة وعي فيما يتعلق بمفهوم الدولة المدنية، وقد أشار جلالته في هذا السياق إلى أن "كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الدولة المدنية، وقد حدث لغط كبير حول مفهوم هذه الدولة، ومن الواضح أنه ناتج عن قصور في إدراك مكوناتها وبنائها".هذا الاقتباس مستخلص من الورقة النقاشية السادسة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية سيادة القانون كأساس أساسي للدولة المدنية. لقد لاحظ جلالة الملك بأن هناك قلة وعي فيما يتعلق بمفهوم الدولة المدنية، وقد أشار جلالته في هذا السياق إلى أن "كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الدولة المدنية، وقد حدث لغط كبير حول مفهوم هذه الدولة، ومن الواضح أنه ناتج عن قصور في إدراك مكوناتها وبنائها". هذا الاقتباس مستخلص من الورقة النقاشية السادسة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية سيادة القانون كأساس أساسي للدولة المدنية. أنصح بقراءة هذه الورقة نظرًا لأهميتها في فهم مفهوم الدولة المدنية وأسسها، وكذلك لفهم دور سيادة القانون في تحقيق العدالة وضمان استقرار المجتمعات المدنية. احمد جعيتم، عضو مجلس مركزي في الحزب المدني الديمقراطي الأردني