أرجئ تصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في قطاع غزة إلى الاثنين بعدما كان مقررا السبت، سعيا لتفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أميركي الجمعة، على ما أفادت مصادر دبلوماسية.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة ربطا بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، النقض (الفيتو) 3 مرات لإسقاط مشاريع قرارات في المجلس تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك "سيصبّ في صالح حركة حماس".

ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب، إلا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجه انتقادات للاحتلال الإسرائيلي على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة الشهداء من المدنيين في القطاع المحاصر.

وطرحت واشنطن على التصويت مشروع قرار نصّ على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لحماية المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات، وأيّد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين".

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، ورفضته روسيا والصين والجزائر، بينما امتنعت غويانا عن التصويت.

فبالرغم من ذكر النص وقفا فوريا لإطلاق النار، إلا أنه لم يقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، ما أثار انتقادات روسيا التي ندّدت بـ"نفاق" واشنطن ساخرة من حديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما "مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض".

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جون تشانغ "إن كانت الولايات المتحدة جادة بشأن وقف إطلاق نار، صوتوا إذن مع مشروع القرار الآخر".

وعملت ثمانٍ من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الجزائر ومالطا والموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور) على مسوّدة قرار جديدة كان من المقرر طرحها للتصويت السبت.

وهذا المشروع "يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان... يقود إلى وقف إطلاق نار دائم"، في وقت استشهد في الحرب أكثر من 32 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

كما يطالب النص بـ"الإفراج الفوري" عن المحتجزين ورفع "جميع القيود" على دخول المساعدات الإنسانية.

لكن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفلد حذرت الجمعة من النص معتبرة أنه يهدد الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين، وهي حجة أبرزتها الولايات المتحدة عند استخدامها الفيتو آخر مرة في أواخر شباط/ فبراير.

وقالت المندوبة إن "هذا النص بصياغته الحالية لا يدعم الجهود الدبلوماسية الدقيقة في المنطقة. بل أسوأ من ذلك، قد يعطي حماس ذريعة لرفض الاتفاق المطروح".

وطالبت الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس ليل الجمعة السبت، مشيرة إلى أنه تم تأجيل التصويت إلى الاثنين للسماح بمواصلة المفاوضات التي تتناول بصورة خاصة الربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

ورأى ريتشارد غوان المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أنه في حال الفشل، فقد تترك هذه التطورات "ندما" لدى بعض أعضاء المجلس.

وتابع أن "القرار الأميركي لم يكن بمستوى ما تتوقعه معظم الدول الأعضاء، لكنه على الأقل نقطة انطلاق لمواصلة الجهود من أجل وقف الأعمال الحربية".

في ظل انقسامه منذ أعوام بشأن الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، لم يتبنَّ مجلس الأمن منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر سوى قرارين طابعهما إنساني، من أصل ثمانية نصوص طرحت للتصويت.

إلا أن القرارين لم يغيّرا الكثير على الأرض، إذ لا تزال كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع المحاصر شحيحة، فيما تهدد المجاعة سكانه.