شهد مجلس النواب ارتياحا عاما وتثمينا عاليا لاصدار جلالة الملك عبدالله الثاني توجيهاته السامية للحكومة باصدار قانون للعفو العام. واكد النواب ان قانون العفو العام ياتي لمصلحة الشعب الاردني والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية وهو مكرمة ملكية سامية من مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام. واكد النواب خليل عطية ومحمد العلاقمة ونضال الحياري وعبدالرحمن العوايشة عن ترحيبهم وتثمينهم لتوجيهات جلالة الملك للحكومة باصدار قانون العفو العام. واشاد النائب المهندس خليل عطية بتوجيه سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باصدار قانون عفو عام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية. وقال عطية في تصريح صحفي (لقد عودنا جلالة الملك على مكارمه الهاشمية النبيلة المنحازة للوطن والمواطن). وعبر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب محمد العلاقمة عن شكره لاصدار توجيه سام للحكومة لاعداد قانون عفو عام وارساله الى مجلس النواب لاقراره. وقال العلاقمة ان اصدار قانون للعفو العام هو خدمة للوطن والاقتصاد الوطني والكثير من القطاعات الخدماتية والاقتصادية وخاصة قطاع الزراعة، مشددا ان الشعب الاردني عبر عن ارتياحه لتوجيه الملك للحكومة باصدار العفو العام. كما عبر النائب نضال الحياري عن تثمينه وشكره على المكرمة الملكية السامية باصداره توجيهاته السامية الى الحكومة لاعداد قانون للعفو العام. وقال الحياري اننا في المجلس نتتظر بفارغ الصبر ارسال مشروع قانون العفو العام الى المجلس من اجل اقراره والسير به ضمن الاليات الدستورية ليكون قانونا نافذا باسرع وقت. واضاف الحياري ان هناك ارتياحا عاما من الشعب لاصدار قانون العفو العام والذي ياتي في ظرف حساس ودقيق يحتاج الى عفو عام. وثمن النائب عبدالرحمن العوايشه التوجيه السامي لجلالة الملك للحكومة باصدار قانون عفو عام، موضحا ان هذا امر ملكي يجب علينا كسلطات الاستجابة الفورية له لاصدار قانون للعفو العام. وقال «ان النواب بانتظار مشروع العفو العام من اجل انجاز هذا القانون باقراره بشكل مستعجل لاهمية اصدار العفو قبل العيد وخاصة انه بامر ملكي وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية». وثمن رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، توجيهات الملك للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. في سياق متصل، ثمنت أحزاب سياسية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. ووصف حزب الميثاق الوطني، توجيهات جلالة الملك للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، بأنه ليس بالأمر الغريب على جلالة الملك فهو من نسل بني هاشم الاطهار الذين عرف عنهم التسامح والعفو، ولتخفيف الاعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من ظل عن طريق الحق والصواب في العودة للانضباط والالتزام بالقانون. من جهته، قال الأمين العام لحزب التكامل الوطني، الدكتور فايز بصبوص، أن توجيهات جلالة الملك تبث في الاردنيين البهجة والسرور وروح الإيجابية، والمحبة، ويعبر عن مكارم الهاشميين، الأمر الذي سينعكس على سلوكيات المجتمع بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون. ولفت بصبوص إلى أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير بتخفيف الأعباء على المواطنين خاصة اننا في شهر رمضان المبارك ومقبلين على عيد الفطر المبارك. من جانبه، ثمن حزب النهج الجديد بقيادة أمينه العام الدكتور فوزان البقور العبادي، توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة لاصدار قانون العفو العام، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته السلطات الدستورية. وقال العبادي: يأتي هذا القانون للمساهمة في تخفيف الاعباء على المواطنين، ودعم الاقتصاد، ومساعدة من حاد عن طريق الحق الى جادة الصواب، وبث روح الايجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية. واكد أن التوجيه الملكي بإصدار العفو يقدر ويثمن عاليا لما فيه مصلحة للمواطن، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون طيلة شهر رمضان وفترة الاعياد.