وقّعت 97 شركة أردنية، 20 منها لسيدات أعمال، أو هنّ شريكات فيها؛ اتفاقيات المرحلة الأولى من برنامج تسريع الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير.ويعد البرنامج الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5 ملايين دينار، جزءا من الاستراتيجية الوطنية للتصدير، عبر صندوق دعم الصناعة، وتنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي.ويهدف البرنامج إلى مساعدة 150 منشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة، في الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة وتمكينها من دخول هذه الأسواق من خلال العمل على رفع جاهزيتها التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية.وينفذ البرنامج على مرحلتين: الأولى الحصول على الدعم المالي بتكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليون دينار، لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الصناعية باستيفاء المنشآت الراغبة بالتسجيل شروط مرجعية معينة، والثانية دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة.فيما ستنفذ خلال المرحلة الثانية خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة لـ 50 منشأة وبتكلفة إجمالية 2.6 مليون دينار.وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال حفل التوقيع في غرفة صناعة الأردن اليوم الخميس، إن الحكومة ملتزمة بالاستمرار ببرنامج صندوق دعم الصناعة، وما يضمه من برامج تهدف لدعم الصناعة الوطنية، ورفع تنافسيتها، وزيادة صادراتها.وأضاف، إن حجم الإقبال على البرنامج مميز، ويؤكد رغبة الصناعيين بالاستفادة وتوسيع أعمالهم، مؤكداً نجاح هذا النوع من البرامج المسرعة للصادرات في العديد من الدول.وقال الشمالي، إن ديدن الحكومة هو تسهيل عمل القطاع الخاص، انطلاقاً من التأكيد على الشراكة الحقيقية التي تصب في صالحه، معربا عن فخره بالصناعة الوطنية، التي تصل منتجاتها لأكثر من 140 دولة حول العالم، وحققت إنجازات عظيمة.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي، إن البرنامج يحل مشكلة واجهتها العديد من الشركات الصناعية، وهي عدم وجود خطة تصديرية واضحة لديها.وأوضح أن البرنامج يساعد المنشآت المستفيدة من تحديد الأسواق المستهدفة، عبر دراسة ميزاتها ونقاط القوة والضعف فيها، وتطبيق الخطة التي أعدت وفقاً لدراسة معمقة، وشروط مرجعية وآلية للتقييم.وبين القريوتي أن 60 بالمئة من الشركات التي تقدمت بطلباتها، استهدفت السوق السعودية والأميركية، رغم أن 49 بالمئة من تلك الشركات صغيرة الحجم، أي تشغل 24 من الأيدي العاملة فأقل.من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حاجة القطاع الصناعي للدعم المتكامل، بعيداً عن بعض الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمله أحياناً، مشيراً إلى أن البرنامج يعد مثالاً للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وترجمة الاهتمام الحكومي والملكي بالقطاع الصناعي.وقدم رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير وسام الربضي، لمحة عن الشركة التي تأسست عام 2019 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتقدم برامج متعددة تدعم من خلالها منتجات الصناعة الوطنية.