ضبطت كوادر مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 7809 متسولين خلال عام 2023، منهم 3740 متسولًا من البالغين و4069 من الأحداث. وتشهد نسبة أعداد المستولين المضبوطين انخفاضا، حيث تم ضبط 11333 متسولًا في عام 2022 منهم 4110 أحداث و7223 بالغًا، ويعود سبب انخفاض نسبة عدد المتسولين المضبوطين لأسباب عديدة وفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية. وأهم تلك الأسباب تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، والذي أسهم في التقليل من أعداد المتسولين، والحد من آثارها السلبية، حيث أن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا فيها الناس، ويستجدون أموالهم هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات. وتم رفع عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلًا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية. وتصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك. كما تشير الى عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد التسول، أو استعمال أي وسيلة أخرى مـن وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب. كما أسهمت زيادة عدد الحملات اليومية لضبط المتسولين وتكثيفها في جميع أنحاء المملكة، بانخفاض نسبة المتسولين المضبوطين، إضافة لعامل الحد من تكفيل المتسولين المضبوطين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بحسب وزارة التنمية الاجتماعية. وعملت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية على تشكيل لجان فرعية في بعض المحافظات وفي بعض المناسبات والمواقع السياحية، وتشكيل لجنة تنسيقية بالتعاون مع المجلس القضائي من أجل توحيد إجراءات الضبط للمتسولين وتذليل التحديات في جميع أنحاء المملكة. وتعد برامج إعادة تأهيل المتسولين وتنفيذها ومراقبتها من الأمور المهمة بانخفاض نسبة عدد المضبوطين من المتسولين، حيث عملت الوزارة على بناء إجراءات وبرامج علاجية ووقائية للحد من ظاهرة التسول، فضلاً عن حملات مكافحة التسول المستمرة من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، التي يصار فيها إلى ضبط المتسولين وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. وتشرف مديرية مكافحة التسول على مختلف البرامج والإجراءات المتعلقة باستقبال الحالات المحولة من المحاكم المختصة، ومتابعة تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين مادبا /الظليل، وتصميم برامج الدمج المجتمعي والسلوكي من أجل إعادة ودمج الأطفال المتسولين لبيئتهم الطبيعية بما يتوافق مع حقوق الطفل من خلال فريق الرعاية اللاحقة المشكلة في مديرية مكافحة التسول، وكذلك الفرق الميدانية بالتنسيق مع الجهات الشريكة، وصولاً الى إعداد برامج من شأنها تمكين الأطفال المتسولين وأسرهم.