شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال الدورة الـ 68 لاجتماعات لجنة وضع المرأة، في نيويورك.
وقالت خلال كلمتها، "نلتقي اليوم كقيادات نسائية لطالما آمنا وعملنا من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة على المستوى الوطني والدولي، والعدوان الغاشم على قطاع غزة يدخل شهره السادس، مع استمرار المعاناة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد أهالي القطاع، التي أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.
وأضافت أن أكثر من 50 ألف امرأة حامل في غزة لا يحصلن على ولادة آمنة، وأكثر من 64 ألف امرأة لا يجدن طعاما لأطفالهن، بالإضافة إلى تدمير المنازل والمدارس والجامعات وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة، واستمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية اللّازمة، في تحدٍ واضح لقرار محكمة العدل الدولية.
ودعت إلى الاعتراف أن النظام الدولي خذل النساء الفلسطينيات، وعدم نجاح كل الآليات والأدوات الدولية في إيقاف هذه الإبادة الجماعية المستمرة على مرأى من العالم أجمع، في ظل ازدواجية المعايير، وأنّ حياة الإنسان وحقوقه الأساسية لا تحمل القيمة ذاتها.
وأكدّت على موقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الثاني، الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ومواصلة الجهود الإغاثية، مشيرة إلى أن جهود المملكة في إرسال المساعدات الإغاثية من خلال القوافل البرية والإنزالات الجوية.
ولفتت إلى أنّ تمكين النساء الأردنيات يشكّل أولوية في أولويات مسارات الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك في القطاعات كافة، في المسار السياسي، ستجري هذا العام انتخابات برلمانية هي الأولى بعد استكمال التحديث السياسي، وإجراء تعديلات دستورية، كفلت فيها الدولة مشاركة أوسع للمرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
وأوضحت أن تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب، كان من نتائجها وصول نسبة النساء في الأحزاب إلى 44 بالمئة من المنتسبين، 19 بالمئة منهن يشغلن مواقع قيادية فيها، فيما يتوقع ارتفاع نسبة النساء في البرلمان المقبل، بعد رفع عدد المقاعد المخصصة لهن في الدوائر المحلية، وتخصيص مقاعد متقدمة لهن على القوائم الحزبية، بالإضافة إلى تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب، بما يضمن استثمار أكبر في إمكانيات المرأة، ووصولاً أكثر عدالة للموارد المالية خاصة أثناء الانتخابات.
وقالت إنّ ترتيب الأردن، على صعيد المشاركة الاقتصادية للمرأة، ارتفع على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، نتيجة إصلاحات تشريعية في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات، واعتماد استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة، كجزء من الخطة التنفيذية الاقتصادية للحكومة.
وبينت أن الأرقام تشير إلى ارتفاع في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، بعد بذل جهود كبيرة لتذليل التحديات المتعلقة بالنقل الآمن، وبيئة العمل اللائقة، وتوفير حضانات، وأماكن رعاية الأطفال، وكذلك تسيير وتسهيل الشمول الرقمي والمالي للنساء، عن طريق قروض بنسبة فوائد منخفضة، وفترة سماح أطول، والتركيز على أن تأخذ النساء حصة عادلة من الوظائف في قطاعي الاقتصاد الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل إجراءات الأعمال، والتحوّل من الترخيص إلى التسجيل للمساهمة في نقل النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم .
وأشارت إلى التركيز في مسار التحديث الإداري على استكمال أتمتة الخدمات، وتحسين جودتها في القطاع العام، وتيسير وصولها لجميع الفئات الأكثر هشاشة.