وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، مذكرة تعاون تهدف إلى تنفيذ تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية في محافظة العقبة 2024.

ووقعّ المذكرة عن السلطة نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، وعن دائرة الإحصاءات الدكتور حيدر فريحات، بحضور أعضاء مجلس المفوضين. وأكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، خلال رعايته حفل توقيع الاتفاقية، أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة بهذه المذكرة إلى الحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد، إضافة لمؤشرات ودلالات يمكن عبرها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير جميع المجالات في العقبة. وبين الفايز أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعية مهمة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة. وأشار إلى أن المذكرة تهدف إلى توفير وإعداد سجلات إدارية حديثة للأفراد والمنشآت الاقتصادية والزراعية والمباني والمساكن والبناء عليها مستقبلاً، لضمان استدامة هذه البيانات والمعلومات، مؤكدا أن السلطة ستقدم جميع التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة. من جانبه، قال فريحات “إننا نعتز بشراكتنا مع سلطة منطقة العقبة في تنفيذ عملية التعداد الشامل”، مؤكدا أن الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذا التعداد بشكل حضاري، معززا بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية والتنسيق مع سلطة العقبة والمؤسسات والدوائر الحكومية في العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء. وأضاف أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال التعداد أفضل الممارسات العالمية بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد، بمشاركة 150 باحثا وباحثة من المؤهلين والمتخصصين في مجال الإحصاء والتعداد خلال مرحلة الحصر، واستخدام معدات وأدوات تكنولوجية حديثة ستوفر الوقت والجهد على المواطنين ولضمان سرية المعلومات للأفراد والمنشآت.