كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تطورات تحويل شركات اتصالات إلى المدعي العام على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، خلافا لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.

وقال الشمالي خلال لقاء تفاعلي، الثلاثاء، ضمن منتدى التواصل الحكومي، إنه من واجب الحكومة حماية المواطن ولا يجوز رفع السعر دون تخييره بالانتقال من شريحة إلى أخرى. وأضاف أن القضية الآن منظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أنه إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارها بمخالفة الشركات لقانون المنافسة فسيترتب عليها مخالفات باهظة. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الشمالي في تصريح صحفي إن قيام شركات الاتصالات بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك. وأشار في حينها إلى أنه تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.