أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، أن اشتراط مطابقة حدود متبقيات المبيدات على المستوردات القطرية من محاصيل الورقيات الأردنية ليس حظراً لدخول الورقيات وإنما هو إجراء طبيعي وسنوي واحترازي. وقال المجالي، إن الوزارة معنية بتحقيق متطلبات الدول المستوردة من حيث مطابقة المنتجات الأردنية للمواصفات والقواعد الفنية، علماً أن الوزارة وضمن الإستراتيجية الوطنية للزراعة تعمل على خطة وطنية لخفض متبقيات المبيدات في كافة المنتجات الأردنية من الخضروات والفواكه للسوق المحلي ولأسواق التصدير. وأضاف، أن الوزارة تعمل على الإجراءات اللازمة لتسهيل الصادرات الزراعية وتجويدها، وأن متطلبات السلطات القطرية من حيث شهادات المطابقة هو إجراء يعتمده الأردن لمستورداته، ويعمل على تحقيقه للصادرات الأردنية للأسواق الأخرى مثل الأسواق الأوروبية والخليجية. وبين أن الإجراء المتخذ من قبل الجهات القطرية، هو إجراء إحترازي يتخذ من جانبهم بشكل سنوي ويتم مراجعته من أجل الرقابة على المبيدات الزراعية مع المستوردات من المنتجات النباتية لضمان جودتها، مؤكدا تفهز وزارة الزراعة في الأردن هذا الإجراء المتخذ كون الأردن دولة تقوم بعمليات الإستيراد والتصدير وتتخذ الإجراءات المشابهة لهذا الاجراء والكفيلة بحماية صحة الإنسان. وكانت أبلغت وزارة الصحة القطرية، الأردن قرارها القاضي بحظر استيراد الخضروات الورقية الطازجة من البلاد الا باستيفاء شروط وإجراءات احترازية محددة. وبحسب وثائق، فإنه يتوجب ارفاق الارساليات بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من وزارة الصحة القطرية كطرف ثالث للتفتيش المسبق عليها في الأردن؛ وذلك كإجراء احترازي لضمان مطابقة حدود متبقيات المبيدات للمتطلبات. ولفت القرار القطري إلى أنه يشمل جميع المأكولات البحرية المبردة أو المجمدة مثل الأسماك والرويبان والحبار ويلح البحار، القادمة من الهند.