أنهت دائرة الأراضي والمساحة مشروع القيمة الإدارية لجميع مديريات تسجيل الأراضي في المملكة، ونشرها للعموم لمدة 30 يوما بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 والمادة 4 من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم 26 لسنة 1958. وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي استكمالا لخطتها التنفيذية التي شملت العديد من المحاور، واستنادا إلى أحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019. وقالت دائرة الأراضي والمساحة إن للمالكين الحق في الاعتراض لدى مدير التسجيل الذي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصه أو من خلال أقرب مديرية تسجيل للمالك في حال كانت قطعة الأرض خارج محافظة سكنه، ليشكل ذلك نموذجا تطويريا يلبي طموح متلقي الخدمة (المواطن والمستثمر)، ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل في المملكة. وأشارت إلى أن "نظام القيمة الإدارية" من المشاريع الضخمة التي أنجزتها الدائرة، وذلك لأن إقرار القيمة الإدارية ينهي التدخل البشري في عملية تقدير قيمة الأراضي، ويتيح لمتلقي الخدمة معرفة الرسوم القانونية مسبقا أينما وجد قبل البدء بالمعاملة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري. ولفتت إلى سعي الدائرة من خلال القيمة الإدارية إلى وضع قيمة عادلة وشفافة للعقار تحاكي الواقع، وتساعد على تحديد سعر البيع أو الشراء العادل للأرض دون غبن أو تضليل، واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس واقعية. وبينت أن نجاز القيمة الإدارية جرى من خلال خطة متكاملة ومرحلية دون التأثير على مصالح المواطنين أو التسبب في تأخير معاملاتهم، بعد استكمال جميع المراحل؛ بدءا من مرحلة إعادة النظر بالاختلالات التي رافقت إطلاقها بداية العمل بها عام 2020، مرورا بمرحلة المعالجات، وانتهاء بمرحلة شمول مديريات تسجيل الأراضي كافة بالقيمة الإدارية. وأوضحت أنه وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة والمنطقة والحوض الذي تتبع له، وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير، وتعدل على الأقل مرة كل ثلاث سنوات؛ تبعا لحركة سوق العقار ارتفاعا أو انخفاضا، وهي الأقرب للقيمة السوقية. وقالت إن إنجاز نظام القيمة الإدارية كان نتاج عمل تشاركي جماعي مع القطاع الخاص والمواطنين والجهات التنظيمية، ولم تنفرد الدائرة بعملية التقدير، لأنه بموجب أحكام النظام تشكل في كل مديرية تسجيل لجنة محلية تضم الشركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، كما تضم مقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، ومن القطاع الحكومي تضم عضوا من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة متخصصين بالتقدير. ويجري تقدير العقارات التابعة لمديرية التسجيل من خلال اللجنة المشكلة فيها بناء على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية أعضائها، وترفع قراراتها للجنة المركزية من أجل اعتمادها، حيث بلغت حصيلة عدد قطع الأراضي المقدرة ضمن مشروع القيمة الإدارية حوالي مليون و700 ألف قطعة في جميع مديريات تسجيل المملكة.