التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، في مبنى الهيئة اليوم الاثنين، البعثة الاستطلاعية للاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات برئاسة ياسمينا سيود.

وأكد المهايطة، خلال اللقاء، الذي حضرته نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أنجيلا مارتيني، الجاهزية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة ضمن المدد الدستورية، موضحًا أن الهيئة تحتاج إلى 4 شهور لإجراء الانتخابات من تاريخ صدور الأمر الملكي. وشدد، وفقًا لبيان الهيئة، على أن الانتخابات النيابية المقبلة ستعمل على نقل العمل البرلماني إلى مستويات متقدمة من العمل الجماعي، عبر الكتل الحزبية التي خصص لها قانون الانتخاب 41 مقعدا على الأقل للأحزاب المترشحة في المجلس النيابي المقبل. ولفت المعايطة إلى أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، أصبح يعتمد على عدد المقاعد التي يحصدها الحزب، وهو الأمر الذي ينمي فرص المنافسة بين الأحزاب بهدف استقطاب قواعد شعبية، ودعوتها إلى المشاركة في الانتخابات. وأشار المعايطة إلى أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الوصول إلى حكومات برلمانية، تعكس مفاهيم التعددية الحزبية في المجالس النيابية وفي الحياة الديمقراطية، مبينًا أن قانون الانتخاب نص على أن تكون مقاعد القائمة العامة المخصصة للأحزاب في الانتخابات المقبلة 30 بالمئة، وفي الانتخابات التي تليها 50 بالمئة، وصولا إلى 65 بالمئة في المستقبل. فيما قدم الفريق الفني في الهيئة شرحا لمراحل العملية الانتخابية التي تبدأ من نشر جداول الناخبين الأولية، مرورا بمراحل الطعون وقبول طلبات الترشح والدعاية الانتخابية وإجراءات الاقتراع والفرز. كما تم تقديم شرح لعمل سجل الأحزاب في الهيئة عبر المتابعة والإشراف على الأحزاب السياسية ومدى تطبيق أحكام القانون النافذ بحياد، وفرص المنافسة الحزبية وانعكاساتها على شكل المجالس النيابية المقبلة. من جهتها، قالت رئيسة البعثة سيود، إنه سيتم توقيع اتفاقية بين بعثة الاتحاد الأوروبي والهيئة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتنظيم الشؤون الإدارية الخاصة بالبعثة الدولية المرسلة من قبلهم، وذلك عند تحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وتأتي زيارة البعثة الأوروبية، كمتطلب أساسي لموافقة الاتحاد الأوروبي على إرسال فريق للرقابة على إجراءات الهيئة، للانتخابات النيابية المقبلة، بحسب بيان الهيئة، التي بينت أن اللقاء يهدف إلى جمع معلومات عن الانتخابات ولقاء عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفقا لمنهجية الاتحاد الأوروبي الهادفة لتقييم مدى الفائدة من نشر البعثة. وأكدت البعثة الأوروبية أهمية حماية المعلومات المتعلقة بالانتخابات، كواحدة من ضمانات النزاهة، مشيدة بتجربة الهيئة في مواكبة مستجدات العمليات الانتخابية.