أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أهمية تحمل المكاتب الهندسية لمسؤوليتها الفنية والهندسية عن أية أخطاء في دراسة وتصميم المشاريع التي تؤدي إلى تحميل خزينة الدولة مبالغ إضافية وتجبر الوزارة على إصدار أوامر تغييرية لبعض المشاريع.
ولفت إلى أن أمانة المسؤولية تقتضي اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن، وعدم التهاون فيه أو التفريط بالحقوق العامة.
وأكد أبو السمن، خلال استقباله في مكتبه اليوم الاثنين، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة، حرص الوزارة على التعاون الدائم مع نقابة المهندسين، مشددا على العلاقة التكاملية والتشاركية التي تربط الوزارة بالنقابة، التي تعتبر المظلة الكبرى للمهندسين ويقع على عاتقها تطوير المهندس الأردني ورفع كفاءته وقدراته لتمكينه من المنافسة عالميا.
وبحسب بيان الوزارة، أثنى أبو السمن، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وأمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى بلاونة، على دور المهندس الأردني وكفاءته ورفده للاقتصاد الوطني بما يقدمه من أعمال داخل الأردن وخارجه.
ولفت الوزير، إلى ضرورة متابعة ما وصلت إليه الأنظمة المشتركة كنظام التأهيل والاعتماد المهني، ونظام صندوق التدريب الهندسي، مشددا على ضرورة إيجاد حل مشترك لملف تدريب المهندسين، خاصة وأن مخصصات وزارة الأشغال لا تكفي لتغطية هذا الملف.
ووجه المعنيين في الوزارة، إلى متابعة الملفات العالقة بين الوزارة والنقابة، والاهتمام بتأهيل وتمكين مهندسي الوزارة بالتعاون مع أكاديمية تدريب المهندسين التابعة للنقابة، ومتابعة ملف الربط الإلكتروني وتذليل أية عقبات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
من جهته، قال الزعبي، إن نقابة المهندسين تواجه تحديات وتتحمل عبئا كبيرا ، وتقدم إنجازات وتعمل على تطوير المهنة بالوسائل كافة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق قانون النقابة في المؤسسات والجهات المعنية، ما يساعد النقابة على مواجهة التحديات.
ولفت الزعبي إلى ضرورة البت في القضايا الهندسية وقضايا العطاءات الحكومية من خلال القضاء أو التحكيم، أو من خلال لجنة تسوية، مؤكدا انفتاح النقابة على التعاون في سبيل تطوير المهنة، والحفاظ على حقوق المهندس الأردني .
وبحث اللقاء، أسباب تأخر صدور نظام الاعتماد المهني، ونظام الصندوق الهندسي للتدريب، وإعادة تفعيل برنامج تدريب وزارة الأشغال، وعضوية النقابة في لجنة متابعة إلزامية التشغيل، وتعديل قانون البناء الوطني، وآلية تشكيل لجان التحقيق، وتعليمات تصنيف الاستشاريين، وإمكانية أن تكون أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي الذراع العلمي والفني لوزارة الشغال من خلال برامجها التدريبية المتعددة.
كما بحث اللقاء، المسار المهني لمهندسي وزارة الأشغال العامة، وزيادة عدد اللجان الرقابية في محافظات العاصمة واربد والزرقاء، إضافة إلى بحث آلية تطبيق وتنفيذ تعديلات صندوق تقاعد النقابة، وحث مهندسي الوزارة على تسديد التزاماتهم فيه.