طالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل سفراء الدول الممولة للأونروا المعتمدين لدى الأردن، بالضغط على حكومات بلدانهم للتراجع عن قراراتها بوقف التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والاستمرار في دفع التزاماتها المالية حتى تتمكن الوكالة من القيام بهمامها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الجماعة في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المطالب باستمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتستمر في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. وقالت الجماعة في رسالة بعثتها لسفراء هذه الدول “إن الحدث الأهم على المستوى العالمي خلال الأشهر الأربعة الماضية كان ولا زال الحرب العبثية الوحشية على قطاع غزة، والتي تعد بكل المعايير الإنسانية حربا لا معنى لها ولا عنوان، ولا تسعفنا الكلمات بوصفها إلا كونها حربا عبثية ضد الإنسانية وبامتياز”.وأضافت إن هناك استهدافا ممنهجا للقضاء على الأطفال في غزة وهم الذين لا حول ولا قوة لهم، ليتبعهم التنكيل بالنساء وخصوصا الحوامل منهن، متسائله إلى متى سيبقى الوضع المأساوي يسيطر على المشهد، وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعيش صفة المتفرج اللامبالي، صورة نمطية للإنسانية ولفظاعة ما تخلفه الحروب وأيضا صورة عار للتحيز الأعمى الممزوج بنكهة العنصرية. وقالت الجماعة في رسالتها “لقد تلقينا نبا إيقاف حكومتكم الدعم عن الأونروا باستغراب كبير، وهي الجهة الوحيدة التي كانت ولا زالت تقدم المساعدات الإنسانية للغزيين في محنتهم والتي تعاني من شح الموارد أصلا، ليأتي قرار بلدكم المستهجن دون سابق إنذار ليزيد من الأمر صعوبة ويعقد الوضع الإنساني اكثر مما هو عليه تعقيدا، ويعاقب أهل غزة جماعيا ويرفع من نسبة الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء”. وأضافت “إننا نأمل من سعادتكم الضغط على قرار حكومتكم لإعادة النظر في قرارها وعدم الانصياع الى ما يتناقله الإعلام المسموم وغير المسؤول، الذي أوهم الجميع بما هو غير حقيقي وغير منطقي، والذي يلبي توجهات طرف عن طرف دون مراعاة للضوابط الانسانية والاخلاقية التي قطعت البشرية فيها مسافات زمنية الى الامام في مجال البشرية المتحضرة التي تحترم حقوق البشر دون تمييز وبعدالة انسانية”. واختتمت جماعة عمان لحوارات المستقبل رسالتها للسفراء بقولها انها على ثقة بانهم سيأخذون زمام المبادرة للضغط على حكومات بلدانهم لتتراجع عن قراراتها بوقف الدعم.