رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، افتتاح مبنى الوقف الخيري لجمعية نور الخيرية للإغاثة والتنمية.

وقالت خلال الافتتاح، "ونحن نحتفي باليوبيل الفضي لمرور 25 عامًا على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، فإننا نستذكر الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية، التي انعكست على كل القطاعات، ومن بينها القطاع التطوعي". وأكدّت أنّ الوزارة تعدّ قطاع الجمعيات شريكًا أساسيًا لوزارة التنمية الاجتماعية في برامجها وخدماتها المقدمة للفئات المحتاجة من المجتمع الأردني، و أهمية هذه الشراكة التي انعكست بشكل كبير على الخدمات التي تقدم للمواطنين خاصة الفئات الضعيفة والهشة، وما حققه قطاع الجمعيات من تقدم كبير. ولفتت إلى أنّ الوزارة عملت على تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالجمعيات، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مثل التعديلات على قانون الجمعيات ونظام الاتحادات، واليانصيب الخيري، بهدف مأسسة هذا القطاع، وتعزيز نهج الشفافية والحوكمة فيه، وإيجاد آلية لتصنيف الجمعيات، ليصب في خدمة أولويات الدولة. وأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى دومًا إلى توفير أفضل الخدمات والمساندة والرعاية لهذا القطاع الهام، لتمكينه من القيام بدوره الوطني في خدمة المجتمعات المحلية، والمساهمة بتعزيز المجالات المختلفة. وبينّت أنه تم إطلاق منصة تكامل، بهدف بناء منصات متعلقة بالحماية الاجتماعية بما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الجمعيات وكفالات الأيتام لمنع الازدواجية وتوخي العدالة في توزيع مواردها على مستحقيها بطريقة سليمة، بهدف شمول أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة والوصول إليهم. من جهته، أشار الرئيس الفخري للجمعية الدكتور فوزي الحموري إلى أهمية الخدمات التي يقدمها القطاع التطوعي للفئات المحتاجة، والشراكة المستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مستعرضاً الإنجازات التي حققتها الجمعية في غضون سنوات قليلة. واستعرض مدير الجمعية، محمد إسكندراني، الخدمات التي تقوم بها الجمعية، والمراحل التي أنشأت فيه مبنى الوقف الخيري، وكذلك ما تقوم به من توفير قاعدة بيانات للأسر المستحقة، بهدف الوصول إليها وتقديم الخدمات تبعًا لحاجاتها. وتجوّلت بني مصطفى في مرافق الجمعية، واستمعت إلى أهم البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية، وخططها المستقبلية.