استقبل المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي، في إطار تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

وأشار الشمايلة في بيان المركز، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تأسيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، باعتباره خطوة هامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومؤشرا على توفر الإرادة السياسية العليا في تعميق النهج الديمقراطي. وأكد أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها الرافعة الأساسية في دعم مسيرة حقوق الإنسان، من خلال نقل التجربة الفعلية، والخبرة العملية، لافتا إلى استعداد المركز الوطني لتسخير إمكانياته الفنية في دعم مسيرة الديوان الوطني لحقوق الإنسان في دولة الكويت الشقيقة. بدورها، قدمت مفوضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني، عرضا لولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته، باعتباره الآلية الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وآليات عمل إدارات المركز ووحداته التفصيلية، وأهم إنجازات المركز على الصعد الثلاثة السياسات والتشريعات والممارسات. من جهتها، أشارت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة في الديوان الكويتي المستشارة هدى الشايجي، إلى الجوانب العملية المشتركة لعمل الديوان والمركز، خصوصا في الإطار التشريعي وحماية المرأة والطفل، مثمنة تجربة المركز، باعتبارها تجربة رائدة في المنطقة. ورافق الوفد مديرة العلاقات العامة ضحى العتيبي، وممثلون عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي برئاسة محمد شبانه.