قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور محمد الخلايلة، إن هناك مشكلة تواجه الأطباء الذين يحملون شهادات عليا في التخصصات الطبية، إذ لا تعترف وزارة الصحة بها كمؤهل اختصاص، ما يحرمهم من الحصول على المزايا والحقوق المتعلقة بهذا المسمى.

  وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأحد، لمناقشة مُسمى مؤهل الاختصاص للأطباء ونظام البصمة الجديد، أن هذا الأمر يمثل ظلما وتمييزا لهؤلاء الأطباء الذين قاموا بتحصيل علمي ومهني متقدم، ويساهمون بشكل كبير في تطوير الخدمات الصحية والبحث العلمي في الأردن. وطالب الخلايلة، بحضور وزير الصحة فراس الهواري، ونقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي، وامين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبد اللات، بإصدار قرار يعتمد شهادات الدكتوراه والماجستير في التخصصات الطبية كمؤهل اختصاص، ومنح الأطباء الحاصلين عليها كل الامتيازات والمنح والعلاوات المستحقة لهم. وعرض الخلايلة، لعدد الأطباء الحاصلين على شهادات عليا في التخصصات الطبية، والذي يبلغ تعدادهم حوالي 3000 طبيب وطبية في الأردن، مشيرا الى أن هذه الشهادات تمنحها جامعات معترف بها دوليا ومعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتابع أن هذه الشهادات تتطلب دراسة متخصصة وبحث علمي متقدم في مجالات طبية حديثة ومهمة، مثل الأورام والأمراض المعدية والجينات والمناعة وغيرها، موضحا أن هؤلاء الأطباء يقومون بتقديم خدمات صحية متميزة ومتنوعة للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، فضلًا عن أنهم يشاركون في العديد من المشاريع والبرامج البحثية الوطنية والدولية، وينشرون أبحاثا علمية في مجلات عالمية مرموقة. من جهتهم، تساءل النواب: هايل عياش ، احمد السراحنة، مروة الصعوب، فريد حداد ، تيسير كريشان ، علي الطراونة، سليمان ابو يحيى ، رمزي العجارمة ، غازي البداوي، حول إمكانية إصدار وزارة الصحة للشهادات، وهل هناك تعارض جراء إصدار تلك الشهادات مع الانظمة والتعليمات في المجلس الطبي، مطالبين في الوقت ذاته ايجاد حلول قانونية ترفع من سوية العمل وتحسينه. بدوره، قال الهواري إن الهدف الرئيس هو تحسين الرعاية الصحية للمواطنيين، والارتقاء بعمل الكوادر الطبية والادارية. وفيما يتعلق بمؤهل الاختصاص، أوضح الهواري أنه تم وضع وصف وظيفي من خلال الاجراءات التي يقوم بها الطبيب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم مخاطبة هيئة الخدمة المدنية للحصول على كل الامتيازات. وحول نظام البصمة، أكد الهواري أن القرار لا يتعلق بوازرة الصحة فقط، وانما هو جزء من نظام الاتمتة وبرنامح الحكومة الالكترونية، بهدف التخلص من النظام الورقي والانتقال الى النظام الالكتروني وضبط العمل النظام. من جانبه، أكد الزعبي ضرورة التشارك مع نقابة الاطباء، لافتا في الوقت ذاته الى وجود صعوبات في تطبيق البصمة للأطباء، وذلك لطبيعة العمل "المناوبات"، مطالبا بوضع اسس ثابتة لهذا النظام. وحول مؤهل الاختصاص، أكد الزعبي أنه من المعروف في كل الدول التي تحافظ على صحة المواطن أنه لا بد من الطبيب إثبات أنه يواصل متابعة التطورات العلمية الجديدة من خلال الندوات والمؤتمرات والورش التي تعقد. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تضم كل من لجنة الصحة والبيئة النيابية، ووزارة الصحة، ونقابة الاطباء، لوضع آلية معينة لتطبيق نظام البصمة على الأطباء المقيمين.