أكد وزير الداخلية مازن الفراية ان ثلاثية عمل الوزارة تقوم على الامن والتنمية والادارة، التي تم تضمينها على الشعار الرسمي للوزارة، جاء ذلك خلال لقاءه يوم امس ، عدد من الاعلاميين والصحفيين والكتاب الصحفيين والنشطاء ومعنيين بمقر الوزارة. ولفت ان الحفاظ على الأمن والنظام العام من مسؤولية جهاز الامن العام، وتعد مكافحة الجريمة بجميع أشكالها أساسا للعمل الشرطي والأمني، والهدف الرئيس في استراتيجية مديرية الامن العام، القائمة على حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز أمن المجتمع، إضافة الى الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة آفة المخدرات تنفيذا للتوجيهات الملكية. وأوضح الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنيّة – الجيش العربي ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية للتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي، لافتا الى دور ادارة مكافة المخدرات التوعوي والوقائي والعلاجي. كما اشار الى اهمية دور وزارة الداخلية والحكام الاداريين في تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي وحماية الاقتصاد الوطني ودفعه الى الامام بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم ومواكبة السياسة الوطنية العامة بتشجيع الاستثمار وتسهيل قدوم واقامة المستثمرين في المملكة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية لتطوير بيئة الاعمال الاردنية. ولفت الفراية الى ان الدور التنموي من أولويات وزارة الداخلية، لافتا الى ان الحاكم الاداري هو اساس التنمية والتطوير باعتباره يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه، مؤكدا ان الوزارة تدعم عمل الحكام الاداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن وترسيخ الامن والاستقرار في جميع ارجاء المملكة. وأكد وزير الداخلية ان المحافظين والحكام الاداريين بصفتهم رؤساء المجالس التنفيذية والامنية، هم الاداة الاقتصادية الرئيسية في احداث التنمية الشاملة وادارة عجلتها، لتحقيق التوجيهات الملكية السامية التي ركزت باستمرار على دورهم التنموي الى جانب ادوارهم الاخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه مناطق اختصاصهم. ولفت الفراية الى اهمية مجالس المحافظات والبلديات ودورهم الكبير في مختلف مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، وان وزارة الداخلية وتنفيذا للتوجيهات الملكية تولي هذا المجالس اهمية كبرى بصفتها مفتاحا للتطوير، وأن الحكومة تعمل على تسهيل عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية لتعزيز اللامركزية لتمكينهم من القيام بالمهام المناطة بهم، والتشبيك مع المجالس البلدية بما يضمن إنجاز المشاريع وفقا للأولويات الوطنية والتي تصب في نهاية المطاف بتحقيق التوجيهات الملكية السامية لكسر ثنائية الفقر والبطالة التي يعاني منها مجتمعنا، وبما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة. وشدد على ان هذه المجالس تلعب دورا اساسيا في تحديد أوجه التنمية في مختلف المناطق، كونها تتعامل مع الخدمات المباشرة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية دورها في تحسين مستوى هذه الخدمات، بالتنسيق بين نواب المحافظة والمجالس الامنية والتنفيذية. وبين الفراية خلال اللقاء ان الادارة الحصيفة تتطلب بناء القدرات للكوادر البشرية لموظفي القطاع العام وتوفير الموارد الفنية والمادية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى انه كلما لمس المواطن خدمات مميزة تقدم له بشفافية وعدل ومساواة، كلما زاد ارتباط المواطن ببلده وزاد منسوب الولاء والانتماء لديه، مؤكدا ان الوزارة تعمل على توفير أسباب ووسائل نجاح العمليات الإدارية كافة، وحوسبة واتمتة اجراءاتها وصولا إلى الارتقاء بنوعية الأداء وتبسيط الإجراءات وتحسين المخرجات. وأشار الى تخصيص يوم مفتوح اسبوعيا لاستقبال المستثمرين والاستماع الى ملاحظاتهم والقضايا التي تهمهم، بما يسهم في تسهيل أعمالهم، وفق الانظمة والقوانين والتعليمات، مؤكدا ان ابواب الداخلية مفتوحة أمام الجميع. واكد الفراية الى ان معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والمستثمرين هي من صلب الدور الذي تقوم وزارة الداخلية كون الاستقرار الاقتصادي ينعكس على الاوضاع الاجتماعية من خلال توفير وتوليد فرص العمل ومعالجة قضية البطالة. ولفت الى الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية وتتعلق بتسهيل الحصول على الاقامة والجنسية للمستثمرين غير الاردنيين، وفتح المعابر الحدودية وتيسير حركة الاستثمار والتجارة البينية مع دول الجوار بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وأكد الفراية حرص وزارة الداخلية على تسهيل اشتراطات الحصول على الجنسية والاقامة للمستثمرين وفق ضوابط تنسجم مع التعليمات الخاصة بذلك، ومعالجة اية حالات خاصة تحتاج لتصويب اوضاع، مشيرا الى وجود لجنة تعمل على مراجعة شروط الحصول على الجنسية وتوسيع قاعدة القطاعات المشمولة. ولفت الفراية لاهمية تطبيق الحصول على التأشيرة الإلكترونيّة، وتحدث عن إيجابيّات الوضع الجديد، لما فيه من توفير للوقت والجهد، وذكر الفراية أنّه وقبل شهر 9/ 2022 كان اللاجئ السوري في الأردن إذا توطّن في أوروبا أو أمريكا يمنع من الدخول للاردن، بسبب تخوف من أنّه قد يعود لاجئًا مرة أخرى. وواصل الفراية بقوله إنّ وزارة الداخلية قامت بإلغاء موضوع الإبعاد والسماح لمن في اوروبا وامريكا أن يأتي، وكذلك السماح لأهله أن يأتوا من سوريا ضمن التزام وكفالة من المكاتب السياحية لمدة شهر، فأصبح يأتي من باوروبا وأمريكا، ويكون الملتقى مع أهله هنا لمدة شهر، مما كان له مردود جيد على الاقتصاد، وكخطوة مهمة من ناحية إنسانية. وأطلع وزير الداخلية الحضور، على الجهود الحثيثة والدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان وقف العدوان على غزة وعدم توسع دائرة الصراع في الاقليم وايصال المساعدات العاجلة الى الاشقاء في قطاع غزة بشكل مستدام. وأشار الى الحراك الدولي لجلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وقف الحرب وادخال المساعدات الانسانية والاغاثية للاهل في غزة، والتي اسهمت بدخول عشرات الشاحنات الى قطاع غزة، لافتا الى ان نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة نفّذوا عدة عمليات إنزال جوي بتوجيهات ملكية تتضمن مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وشدد الفرايا على ان موقف جلالة الملك صلب وقوي وثابت تجاه الحرب على غزة، مؤكدا أهمية الاعلام في شرح مواقف جلالته تجاه القضية الفلسطينية برمتها. واوضح الفرايا الموقف الرسمي والشعبي المتقدم للدولة الاردنية حول العدوان على غزة، مؤكدا دور الاعلام وقادة الرأي والنشطاء في شرح هذه المواقف للمجتمع المحلي، لافتا أهمية الدور والواجب الوطني الذي قدمه الاعلام الرسمي والخاص في التغطية الإعلامية للحرب على قطاع غزة ونقلها للمواطنين. وثمّن الفرايا عالياَ جهود مختلف الوسائل الاعلامية والنشطاء في إيصال صوت الاردن بقيادة جلالة الملك تجاه الحرب على قطاع غزة، مؤكدا ان الاعلام شريك اساسي للدوة الاردنية بمختلف مكوناتها، إضافة الى دور الاعلام بدوره الرقابي، عبر تسليط الضوء على أي خلل او قصور يظهر في أداء بعض المؤسسات، بالإضافة إلى دوره التوعوي والارشادي تجاه مختلف القضايا الوطنية. ولم يخفي وزير الداخلية تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، وأضاف انه لا يمكن تجاهل الأثر النفسي للحرب على غزة في الشارع الأردني، من خلال تراجع الحركة التجارية بشكل عام، وتأثر عديد من القطاعات التجارية وخاصة القطاع السياحي والخدمي بسبب العدوان على غزة. وقال ان الأردنيين في حالة عدم يقين جراء تداعيات الحرب على غزة ومشاهد القتل والترويع التي يعانيها سكان القطاع، ولفت الى ردود فعل المواطنين وغيرهم من سكان الأردن انعكست في تراجع النشاط الاقتصادي، كما انخفضت وتيرة الإنفاق لديهم بسبب يقينهم بأن حياة أهل غزة أولى من الإنفاق خصوصا على الكماليات. وأشار وزير الداخلية للتطورات الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة امنيا وسياسيا وصمود الاردن بقيادة جلالة الملك ووعي الشعب الاردني أمام عواصف متعاقبة هزت المنطقة، مشيرا الى ان الاردن يقع بين محيط ملتهب ويتأثر ايجابا او سلبا بما يحدث في المنطقة، لافتا الى الاوضاع التي تشهدها المنطقة ودول الجوار. وحول ازمة مضيق باب المندب والبحر الاحمر، اكد الفرايا ان الحكومة الاردنية تتابع المجريات ساعة بساعة، وأثر هذه الازمة على سلاسل التوريد والمخزون الاستراتيجي ، لافتا الى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية؛ بسبب التطورات في البحر الأحمر. وأكد ان هناك تواصل مستمر من قبل الوزارات المعنية مع غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص، مشيرا الى حزمة من الاجراءات التي تقدمت بها الحكومة للتخفيف من تداعيات العدوان على الاقتصاد الوطني وبالتشاركية مع القطاع الخاص. وشدد وزير الداخلية انه برغم الظروف السياسية والامنية المحيطة بالاردن، والتحديات الكبيرة التي نواجهها، إلا أن الأردن بقيادته وحكومته وشعبه قادرا على تخطي الصعاب وتحويل التحديات الى فرص، لافتا الى ان اقتصادنا منيع وقوي، ونجح الأردن بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بشكل كبير في ظل التطورات العالمية التي ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية وعلى اقتصادات دول الإقليم. وأكد ان كبرى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي قام بـمراجعات تقييمية للتأكد من مدى التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، قد أعلن أخيرا قوة ومتانة الاقتصاد الأردني وحصافة سياساته المالية والنقدية، كما اشاد ببيئة الاستقرار النقدي التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني، لوجود احتياطي كبير وآمن، ووجود بنك مركزي يتمتع بالحصافة بإدارته للسياسة النقدية، والتي كانت آثاره واضحة في تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم والمحافظة على القوة الشرائية للدينار. وفي الشأن الخارجي والدبلوماسية الاردنية، اكد الفرايا ان الاردن بقيادة جلالة الملك يتمتع بعلاقات دلوماسية متينة مع مختلف دول العالم، وان جلالة الملك يحظى باحترام وتقدير لدى زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية والغربية، ويسعى دائما للحفاظ على علاقات متوازنة وطيبة من اجل تحقيق مصالح الدولة الأردنية. وشدد على حنكة جلالة الملك وخبرته السياسية وفهمه الكامل للتوازنات السياسية التي تحكم العالم، ما مكنته من التعامل مع الظروف المحيطة بعقلانية وحكمة واعتدال، كما اسهمت هذه العلاقات في تسهيل مهمة أهداف الأردن لتحقيق اهدافه ومد جسور التفاهم والتواصل وبناء الثقة والتعاون. وحول الشأن الداخلي الاردني، أكد الفرايا تماسك الجبهة الداخلية التي تعتبر حجر الأساس في حماية الوطن من أي مخاطر خارجية، أو تحديات وانعكاسات سلبية نتيجة ما يدور في منطقتنا من صراعات سياسية شرسة، وحروب، ووضع إقليمي ودولي مضطرب وغير مستقر لا سيما أن درجة تأثرنا في الداخل بالظروف الخارجية تعتبر عالية، وذلك نتيجة عوامل عدة من ضمنها التعاطف الشعبي لكل المجريات التي تدور حولنا وخاصة في فلسطين بصفتنا الاقرب اليها. وفي هذا السياق اكد وزير الداخلية دور الاعلام المهم والمحوري في تحصين الجبهة الداخلية وعدم الالتفات الى الشائعات التي تحاول اثارة البلبلة واستنزاف المجتمع، وعدم الالتفات الى الاصوات الخارجية التي تحاول خلق الفتنة سواء داخليا او الاساءة الى علاقاتنا الخارجية مع الاشقاء في الدول العربية. وشدد الفراية ان سياستنا الاعلامية تستند على الدستور والقوانين والانظمة المرعية، والرؤية الملكية للاعلام، وكما هي حريصة على اتاحة المعلومات للمواطنين بكل شفافية، تحرص ايضا على عدم الاساءة للنسيج الوطني او علاقاتنا الخارجية. وأكد ان علينا ان لا نربط مصيرنا بالاحداث التي تحيط بنا، وأن نستمر في ممارسة حياتنا الطبيعية وتوجيه كل الجهود لبناء وطننا سواء سياسيا او اقتصاديا، وان منعة اقتصادنا من منعة الاقتصاد الفلسطيني وقوة لاشقائنا في فلسطين. واستمع الوزير الفراية إلى مداخلات وأسئلة الحضور حول جملة من القضايا المحلية والعربية، وعلى رأسها الحرب على غزة. وأكد الحضور أهمية دعم موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الداعي لوقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع. وأشاروا إلى ضرورة تطوير الادوات الاعلامية والتعامل مع الإعلام الرقمي، والتصدي للإشاعات التي تستهدف التأثير على النسيج المجتمعي. وأكدوا أهمية دور الاعلام في التصدي لكل الإشاعات التي تستهدف الأردن، والعمل على رص الصفوف والوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، واستثمار جميع أدوات التواصل الحديثة في الدفاع وإبراز هذه المواقف، والدفاع عنها.