دخل الأردن مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، ما يؤكد أن المملكة تواصل مسيرة الإنجاز والبناء التي بنيت بسواعد وهمة الجميع على الرغم من كل الصعوبات التي تحيط بها، والظروف الاستثنائية التي تمر على المنطقة بين فترة وأخرى. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات لافتة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطّرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج، حتى أصبح اليوم يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأصبح القطاع الخاص هو المحرّك الرئيس للنشاطات التجارية والخدمية، وتمكن من لعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي في مختلف الجوانب. واستذكر رئيس الغرفة المفاصل التي أشار إليها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لأول حكومة تشكلت في عهده برئاسة عبدالرؤوف الروابدة، وشكلت ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيعه وإزالة العقبات التي تواجهه، وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات المجتمع وزيادة الإدخار وترشيد الاستهلاك. ولفت إلى الركائز المتعلقة بتنشيط عملية الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، والعناية بالسياحة والنقل وغيرهما من الخدمات، والاهتمام بالثروات المعدنية، ووضع الخطط الزراعية التي تكفل تحسين دخل المزارع وتوطين زراعات جديدة أفضل دخلا وأقل استهلاكا للمياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقروض الميسرة". وأشار إلى تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية لمناقشة البرامج الاقتصادية وخطط التنمية وتحديد المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها واستثمار الفرص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص. وبين أن المملكة تبنت مفهوم الاقتصاد الحر لتكون قادرة على المنافسة وتوسيع خيارات نطاق التجارة والتصدير والإنتاج، مشيرا إلى أن هذا تطلب إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية رئيسة، وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة مهمة على الصعيدين العربي والدولي، ما أسهم في دمج الاقتصاد الوطني بالعالمية. وأجمل رئيس الغرفة الكثير من المحطات المفصلية التي طالت الشأن الاقتصادي بالمملكة، ومنها تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة تستقطب الاستثمارات، وإجراء تحسينات وتجويد بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة وإقامة المناطق التنموية والحرة، وتطوير البنى التحتية وإقرار تشريعات عصرية تلبي متطلبات نهضة الاقتصاد الوطني، وغيرها الكثير من المسارات التي أنجزت بتشاركية مع القطاع الخاص. وقال "إن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريكا رئيسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يؤدي دورا في تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني، مثلما يعزز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال مؤسساته المختلفة. وعرض الحاج توفيق للإنجازات الواسعة التي حققها القطاع الخاص في معظم القطاعات التجارية والخدمية، والتي شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريادة والشركات الناشئة والمستشفيات والعقار والمدارس والجامعات والفنادق والمطاعم ومحلات التجزئة بمختلف أصنافها، والمراكز التجارية الكبرى والمولات وغيرها. ولفت إلى دخول شركات عالمية كبرى لقطاع التجارة والخدمات بالمملكة، واستثمرت بمفاصله المهمة ذات القيمة المضافة، وأسهمت في توفير فرص العمل للشباب، علاوة على استقطاب مقرات لشركات أخرى بعضها غير موجود في دول المنطقة. وبين أن القطاع التجاري استطاع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة، وتمكن القطاع التجاري والخدمي خلال العقدين الماضيين من تحقيق قفزات كبيرة في النمو والتطور والاستثمار واستقطاب شركات وعلامات عالمية، حتى وصل عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة في البلاد إلى حوالي 130 ألف شركة ومؤسسة في وقتنا الحاضر، منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وأكد أن الأردن وبفضل المساحة الكبيرة التي وفرها الدعم والاهتمام الملكي السامي للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته، مكنه من أن يصبح مقرا للأعمال والاستثمار والتجارة، مسنودا بروافع الأمن والاستقرار ومخزون الفرص الاقتصادية وبرامج الإصلاح والتطوير المستمر. وأبرز رئيس الغرفة التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، ومنها ارتفاع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي من 38638 عاملا وعاملة خلال عام 2000، إلى 613185 عاملا وعاملة عام 2022، موضحا أن القطاع التجاري والخدمي يعد المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل. ولفت إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة، بلغت خلال عام 2000 نحو 4.547 مليار دينار، فيما ارتفعت إلى 32.592 مليار دينار عام 2022، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3056 دينارا خلال عام 2022، مقابل 1278 دينارا عام 2000. وأشار إلى أن جلالة الملك وفر للقطاع الخاص، ومن ضمنه التجاري والخدمي الفرصة الكبيرة لطرح همومه وقضاياه، من خلال اللقاءات والتواصل المستمر مع فعالياته، وكان على الدوام يوجه الحكومات للعمل على تسهيل أعماله وتعزيز الشراكة معه، إلى جانب اصطحاب ممثليه في الزيارات الخارجية لجلالته، ما مكنه من بناء علاقات عميقة مع مختلف الدول العربية والأجنبية. وفي هذا الصدد، لفت الحاج توفيق، إلى أن رؤية جلالة الملك الاستشرافية، مكنت الأردن من بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع الدول الأفريقية باعتبارها من الأسواق غير التقليدية والواعدة وذات النمو المتسارع، إلى جانب تعميق تجارة المملكة مع محيطها العربي. وأشار للاهتمام اللافت من جلالته بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشباب والشابات الرياديين، وتمكينهم من خلال توفير البيئة التي تسهل أعمالهم والحصول على التمويل، نظرا لدورهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. وتطرق إلى الازدهار الذي شهدته المملكة في مجال إقامة المولات والمرافق الترفيهية والتقدم العمراني بقطاع الإسكان والمجمعات التجارية، إلى جانب تطوير وسط تجاري حديث بمنطقة العبدلي (البوليفارد)، ما أسهم في استقطاب استثمارات نوعية وتنشيط الحركة السياحية. وأوضح أن عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بالمملكة ولمرات عديدة، يدل على المكانة الكبيرة للأردن في المحافل الدولية، ويعكس اعترافا عالميا بالدور المحوري الذي يلعبه بالمنطقة على مختلف الصعد، ونجاحه في مسيرة الإصلاح الشامل، ووضع البلاد على الخريطة الاقتصادية العالمية.