أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام، انطونيو غوتيريش، وبالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عيّن مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند ارتكابها.

وقال بيان صدر باسم الأمم المتحدة، إن وزيرة خارجية فرنسا السابقة، كاثرين كولونا، ستقود المراجعة، حيث ستعمل مع ثلاث منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. وحسب البيان، سيبدأ فريق المراجعة عمله في 14 شباط 2024 ومن المتوقع أن يقدم تقريرًا مؤقتًا إلى الأمين العام في أواخر آذار المقبل، فيما، من المتوقع، أن يكتمل التقرير النهائي بحلول أواخر نيسان 2024، مشيرا إلى أنه سيتم نشر التقرير النهائي للعامة. وتأتي هذه المراجعة استجابة لطلب تقدم به المفوض العام للأونروا لازاريني في وقت سابق من هذا العام. ووضعت الأمم المتحدة، حسب بيانها، بعض الاختصاصات المرجعية لفريق المراجعة وهي: تحديد الآليات والإجراءات المعمول بها حالياً في الوكالة لضمان الحياد والرد على الادعاءات أو المعلومات التي تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ؛ والتأكد من كيفية تنفيذ هذه الآليات والإجراءات أو عدم تنفيذها في الممارسة العملية وما إذا كان قد تم بذل كل جهد عملي لتطبيقها إلى أقصى إمكاناتها، مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية الخاصة التي تعمل فيها الوكالة. وأضاف "ستتم هذه المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع التحقيق الذي يجريه حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية في مزاعم مشاركة 12 من موظفي الأونروا في أحداث السابع من تشرين الأول" مشددا على انه "سيكون تعاون السلطات الإسرائيلية، التي أطلقت هذه الادعاءات، حاسماً لنجاح التحقيق".