ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية في البرلمان اللبناني اليوم الاثنين، موضوع وقف التمويل من بعض الدول المانحة لوكالة الأونروا، وتداعيات هذا التطور الخطير الذي يطال الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي دول الشتات، خاصة لبنان.

وأكدت اللجنة أن وقف الدعم المالي للأونروا إعلان لفشل الشرعية الدولية في ابقاء مرجعية القانون الدولي الإنساني، الذي من المفترض أن يكون خارج أي تبرير. وأضافت "أن الإصرار على هذه الخطوة يمس بأخلاقيات الأمم المتحدة، ويشكل جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وما يرافقه من تطاول على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من حق العودة والهوية وإقامة الدولة الفلسطينية أساسها القرارات الأممية." وطالبت اللجنة من وزارة الخارجية والمغتربين التدخل الفوري مع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا للرجوع عن هذه الخطوة انطلاقاً من التمسك بالشرعية الدولية ومقرراتها وتأكيدًا على حماية الشعب الفلسطيني أينما تواجد وتحديدًا تمسكه بحق العودة وإقامة دولته وانهاء الاحتلال.