وقعت وزارة الزراعة، اليوم، اتفاقيات مع شركات التأمين لإعفاء المزارعين المقترضين في حالة الوفاة أو العجز الكامل. وقال وزير الرزاعة خالد حنيفات، خلال مؤتمر صحفي عقد في مؤسسة الإقراض الزراعي، أن الاتفاقية سيكون لها أثر كبير جدا على الحد من المخاطر التي يتعرض لها المزارع أو القطاع الزراعي أو الورثة فيما إذا كان هناك قروض بأرقام كبيرة جدا لأن الحد الأعلى كان 10 آلاف دينار والحد الأعلى الذي يتم السماح فيه هو 3 آلاف دينار من الفوائد. وأكد أن نسبة المزارعين المقترضين الذين حُولوا للقضاء 2.4% بعد استنفاد كافة الوسائل، موضحا أن الإقراض الزراعي يعدّ محطة مهمة جدا لدعم المزارعين والحد من آثار التغيرات المناخية ونقص المياه، وبالتالي كان للإقراض الزراعي دور مهم جدا. وأشار إلى أنه خلال عامين تم إقراض المزارعين بقيمة تصل إلى قرابة 160 مليون دينار، قرابة 56 مليون دينار منهم من دون فائدة. وبين أن الوزارة اتجهت إلى القضايا المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا وتوفير المياه، ومحاصيل العجز، الأمر الذي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل. وتابع أن الأردن الذي يعتبر من البلدان الفقيرة مائيا ينتج 61% مما يستهلك، مؤكدا أن هذا مؤشرا إيجابي على أن هناك تركيزا على محاصيل العجز. وعن القضايا المرتبطة بالتنمية الريفية وتمكين المرأة بين أنها قد تخلق فرص عمل في الأطراف والمحافظات والبوادي، مشيرا إلى أن حجم الإقراض في هذا المجال تجاوز 30 مليون دينار بدون فائدة. وتابع أن هناك بعض القضايا المرتبطة بالإنتاج الحيواني ونقص اللحوم الحمراء، والتي تم ضخ مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار لمشاريع الإنتاج الحيواني وهذا ينعكس إيجابا على زيادة الاكتفاء الذاتي على إنتاج اللحوم الحمراء. وأضاف أنه خلال عامين ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 15%. ​وأوضح أن مؤسسة الإقراض الزراعي هي مؤسسة ضامنة وكافلة للعمل الزراعي، وسند للمزارعين، خصوصا أن المخاطر عالية جدا في هذا القطاع. وتابع أن سقف التسهيلات يصل إلى 210 مليون دينار، الأمر الذي يدلل على أهمية هذه المؤسسة بدعم وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لدعم هذه المؤسسة. وبين أنه في العام الماضي كان مبلغ الإقراض 52 مليون دينار، و95% من الخطة التحصيلية تم تحقيقها. وأشار إلى وجود خطة متكاملة العام المقبل للاستفادة من كل الميزات الإقراضية الموجودة لمصلحة المزارعين. وأكد أن القضايا المرتبطة بالتغير المناخي سيكون لها أثر كبير جدا ودور كبير جدا في الخطة الإقراضية، إضافة إلى التنمية الريفية وتمكين المرأة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني كنهر الأردن وبعض الهيئات المعنية بالتنمية الريفية. ولفت إلى أنه سيكون هناك فلترة للمشاريع الريفية بحيث تنعكس على خلق فرص لمشاريع إنتاجية حقيقة وليست لتكون قروضا استهلاكية وهذا سيكون له أثر كبير في خلق فرص العمل. وعن الجانب المرتبط بالطاقة المتجددة، قال إنه سيتم رفع المخصصات بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة المتجددة إلى 20 ألف دينار بدون فائدة للطاقة المتجددة لدعم المزارعين وهذا سيوفر من كلف الإنتاج.