شارك الأردن في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، والذي ناقش الموقف العربي من التدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بعد نظرها في القضية التي رفعت ضد إسرائيل.

  وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة، خلال الاجتماع الذي جاء بطلب من دولة فلسطين وبالتنسيق مع الأردن ومصر، موقف الأردن المرحب بأمر محكمة العدل الدولية في القضية باعتباره قراراً تاريخياً خطوةً مهمةً بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وشدد العضايلة، في مداخلات في الاجتماع الذي ترأسته المملكة المغربية بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، على أن الأردن يطالب بالوقف الفوري والكامل للعدوان الإسرائيلي على غزّة إنفاذاً لأمر المحكمة، ونظراً لما يتسبب له هذا العدوان من كارثةٍ إنسانيةٍ وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية. وصدر عن الاجتماع بيان، رحب فيه المجلس بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، كما رحب برفض المحكمة طلب إسرائيل إزالة القضية من الجدول العام للقضايا المرفوعة أمام المحكمة، مشيداً باستخلاص محكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وفي اجتماعٍ ثانٍ للمجلس على مستوى المندوبين ناقش حملة التحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، شدد السفير العضايلة على دعم الأردن للأونروا التي تقوم بدور حيوي لا بديل عنه في إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد رفض الأردن مثل هذه الأساليب والادعاءات التي تمنع من وصول المساعدات للوكالة وتمكينها من القيام بدورها الأساسي وهو ما يخالف أمر محكمة العدل الدولية ويؤكد مضي إسرائيلي في غطرستها وخرقها للقانون الدولي الإنساني، معرباً عن رفض المملكة سياسة إخضاع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة ادعاءات ومزاعم إسرائيلية ضد عدد من طاقمها في قطاع غزة. وفي نهاية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين صدر بيان رحب خلاله المجلس بالتدابير الستة المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وألزمت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتباعها، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مرحباً بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت وتقوم بها جنوب أفريقيا، داعياً الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية. وطالب جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، التزاماً بأمر المحكمة، محذراً من أن دعم أية دولة أو جهة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاركة مواطنيها في العدوان العسكري الإسرائيلي، أو من خلال تقديم أو تصدير السلاح والذخائر، أو من خلال التواطؤ في التهجير القسري، سيجعل من تلك الدولة أو الجهة المعنية، مسؤولة أمام محكمة العدل الدولية، وجميع آليات العدالة الدولية الأخرى. وادان المجلس تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعقبت صدور قرار المحكمة وإصراره على الوصف المضلل والكاذب لما ترتكبه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالدفاع عن النفس كمبرر لاستمرار هذه الجرائم، والتأكيد على أن الواقع الميداني في قطاع غزه منذ صدور أمر المحكمة يؤكد على عدم وجود تغيير في السياسات الاسرائيلية العدوانية حيث تستمر باستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الانسانية الكافية في تجاهل صارخ للتدابير المؤقتة التي أمرت المحكمة إسرائيل بتنفيذها. وأكد المجلس إدان العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقرات وكالة الأونروا في قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط 152 شهيداً من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم، وتدمير الكثير من مقرات ومؤسسات الأونروا، بما فيها التي تؤوي المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسراً من بيوتهم وأحيائهم السكنية. كما رفض وأدان الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، بما في ذلك التحريض ضدها، واتهام موظفيها بالإرهاب دون تحقيق أو تدقيق، بقصد استكمال الاعتداءات الإسرائيلية على الوكالة بغرض تقويضها وإنهاء دورها. وأكد المجلس أن تمويل وكالة الأونروا هو مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، وبالتالي رفض وقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحذير من خطـورة ذلك بما يعرض أجيالاً من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات التعليمية والصحية والخدمـاتية، ويشـكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أن حرمان الفلسطينيين من فرص التعليم بسبب وقف تمويل الوكالة سيحرمهم من أي فرصة أمل بمستقبل أفضل وسيقوض فرص السلام ويدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.