أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ملزم لكافة الأطراف. وأشار الأمين العام إلى قرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل- من بين أمور أخرى- باتخاذ كل التدابير في إطار سلطتها لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة. ويشمل ذلك منع: القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. وأشار أنطونيو غوتيريش أيضا إلى تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال. وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه تطرق غوتيريش إلى أمر المحكمة لإسرائيل بضرورة ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأشار إلى تأكيد المحكمة على أن كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة المحكمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والمحتجزين منذ ذلك الوقت من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة. وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة سيرسل الأمين العام، على وجه السرعة، الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي. كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى تطبيق أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل، فيما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية. ودعا الأطراف، مرة أخرى، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل يوم الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار. وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.