أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم، الذي أشار إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال 11 شهرا الأولى من عام 2023 قد بلغت 8,221 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 7,606 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 615 مليون دينار أردني. ولفتت دائرة الإحصاءات إلى أن قيمة المستوردات بلغت 16,952 مليون دينار خلال نفس الفترة. وبينت أن العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ 8,731 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023، مقارنة مع 9,643 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2022. وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكلية قد انخفضت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 بنسبة 1.8% مقارنه بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 1.6%، والمعاد تصديره بنسبة 4.7%، فيما انخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة بلغت 5.9%، وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقالت إنها بلغت ما نسبته 48% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46% خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن بلغ مقداره 2 نقطة مئوية. وأوضحت أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 56% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023، مقارنة بنسبة 51% خلال نفس الشهر من عام 2022 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية. أما على صعيد التجارة الشهرية، فبينت أن قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023 بلغت ما مقداره 758 مليون دينار ، منها الصادرات الوطنية 696 مليون دينار، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,347 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري بلغ 589 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023. ومن منظور النسب، أشارت إلى أن الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023 ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 3.7%، والمعاد تصديره بنسبة 12.7%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 5.1%، وكذلك العجز في الميزان التجاري بنسبة 15.1%. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، أشارت إلى أن كل من "الألبسة وتوابعها"، "الأسمدة"، "البوتاس الخام"، "الفوسفات الخام" قد انخفضت، لكن ارتفاع كل من "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة" أسهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. أما المستوردات، فقد أسهم كل من "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة"، "والحبوب" في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفع كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية"، "الأدوات الكهربائية"، وفق تقرير دائرة الإحصاءات. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها كندا. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الأسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند. أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها رومانيا.