نظمت وزارة الاستثمار يوم إمس ، جلسة تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع ممثلين من القطاعين العام والخاص من قطاع النقل، بحضور أكثر من 30 شركة مختصة في القطاع.
وتأتي الجلسة ضمن خطوات الوزارة الحثيثة للمساهمة في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في استكشاف فرص استثمارية في جميع القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع النقل.
واكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأردن يعتبر محرك وممكن لعدد كبير من القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي تم استهدافها في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، خصوصاً المشاريع الاستراتيجية الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمها مشاريع البنية التحتية في النقل والطاقة والمياه وغيرها.
وأضافت، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، جاءت لتكون خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى العشر سنوات المقبلة، مبينة ان من اهم اهداف الرؤية مضاعفة معدل النمو الاقتصادي ليصبح 5.5 بالمئة، لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ووضع مرتكزات أساسية لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية.
وأشارت الى اهم الإصلاحات التي اتخذت لتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أنه يتم العمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
وقالت الوزيرة، إنه تم الإعلان عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاع، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة انه يمكن الاطلاع على هذه الفرص من خلال منصة استثمر في الأردن invest.jo والتي أطلقتها الوزارة في تموز من العام الماضي.
وتداول الحاضرون للجلسة عدة قضايا تخص قطاع النقل، كما تم عرض الحوافز والاعفاءات التي اقرها قانون البيئة الاستثمارية المقدمة لقطاع النقل واهم الفرص الاستثمارية ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي 2033.