أوصت اللجنة الإدارية النيابية بضرورة إصدار الأنظمة التأمينية والمالية والإدارية المتعلقة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره العام الماضي وبشكل عاجل، وتطبيق قرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين الذين حققوا شروط التقاعد ممن تجاوزت خدمتهم 30 عامًا في مؤسسة الضمان الاجتماعي. وترأس رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، جانباً من الاجتماع، وقال" إن مؤسسة الضمان الاجتماعي مظلة لكافة أطياف المجتمع الأردني، ونحن بمجلس النواب ننظر لها بكل عناية، مقدمين جميع سبل التعاون والتشاركية لدفع المعيقات والتحديات التي تواجهها". وقال رئيس اللجنة الادارية النيابية، المهندس النائب يزن الشديفات، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه مناقشة اللجنة، للواقع الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي،" إن الضمان الاجتماعي يمثل صمام أمان للشعب الأردني، ونحن بمجلس النواب ننظر إلى هذه المؤسسة بكل عناية، وعلاقتنا تشاركية لإنجاح هذه المؤسسة". وتساءل رئيس اللجنة عن الواقع الإداري والهيكل التنظيمي للمؤسسة، وأبرز التحولات والتغيرات التي طرأت على الهيكل الإداري مع الأسس والمعايير التي اعتمدت لذلك، والانتدابات من الأجهزة الأمنية والجيش العربي للمؤسسة، وأعداد من تجاوزت خدمتهم الـ30 عامًا. بدوره، قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور محمد الطراونة، إن الجانب الإداري جانب حساس جدًا وتنبع هذه الحساسية من قضايا الموارد البشرية والتنظيم الإداري والترتيبات الإدارية والنقل والإحلال، وما يبنى عليه من الأخذ بالحسبان من طبيعة المناطق الجغرافية ومدى توفر المواصلات من عدمه للكادر الوظيفي، لافتًا إلى أن الجانب الإداري هو أصغر الهموم. وتابع ما يهمنا اليوم، المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية وتمكن المؤسسة من دفع رواتب الجيل الحالي والأجيال في المستقبل، وهذا ما نوليه 95 بالمئة من جهدنا واهتمامنا، منوهًا أن العدد الاجمالي للمتقاعدين وورثتهم بلغ العام الجاري 365 الفا، وأن الايرادات للضمان تجاوزت قيمة الرواتب بوفر مالي قدره 350 مليون دينار، يذهب الى صندوق استثمار الضمان. وأشار إلى أن موجودات صندوق استثمار الضمان تأتي من فوائد الضمان الاجتماعي وعوائد الاستثمار وفوائد السندات والتي بلغت حوالى 14.5 مليار نصفها من فوائد الضمان. وأضاف فيما يتعلق بالهيكل الإداري في المؤسسة أن كادر مؤسسة يتكون من 1650موظفًا، وسوف تنهي المؤسسة في منتصف العام الحالي الهيكل الإداري الجديد، وذلك لوجود اختلالات وتشوهات هيكلية وتضخم هيكلي وازدواجية في العمل، لافتًا إلى أن عدد المنتدبين من المؤسسات الأمنية والجيش العربي، قد تقلص العام الحالي إلى 195 منتدباً. وحول الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي الذين أكملوا 360 اشتراكا (0) سنة فأكثر، أوضح الدكتور الطروانة أنهم بلغوا حتى العام الحالي 135 من مختلف الفئات والدرجات. وحول استفسار النواب الحضور فيما يتعلق بتأخر بعض معاملات التقاعد قال الطروانة، إن تأخر بعض المعاملات يأتي لضمان دقتها والتأكد من صحة البيانات الواردة أو بانتظار تزويدنا ببعض النواقص في الوثائق وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين. وحضر اللقاء النواب: محمد المرايات، محمد شطناوي، عدنان مشوقة، محمد جرادات.