أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، أسعار التخزين التشجيعية للشركات المستوردة للمواد الأساسية من القطاع الخاص، بأقل من 40 بالمئة عن سعر التخزين في أماكن أخرى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، للحد من الآثار التضخمية.

ويبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة البالغ عددها في مجمع الجويدة 5 بسعة 1000 طن، 5100 دينار بدلاً من 8000 دينار، و3 غرف سعة 500 طن بسعر 3200 دينار بدلاً من 5200 دينار، و6 غرف سعة 250 طناً بسعر 1700 دينار بدلاً من 2880 ديناراً. فيما يبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة في مجمع الشمال، 2100 دينار بدلاً من 3125 ديناراً، لسعة 333 طناً، و3250 ديناراً بدلاً من 4625 ديناراً لسعة 550 طناً. ويبلغ السعر التشجيعي للمستودعات الجافة في مجمع الجويدة، 2800 دينار بدلاً من 5400 دينار لسعة 2700 متر مربع، و3150 دينارا بدلاً من 6000 دينار لسعة 3300 متر مربع. أما في مجمع الشمال، فيبلغ السعر التشجيعي 2300 دينار بدلا من 4500 دينار لسعة 2700 متر مربع، و2700 دينار بدلا من 5000 دينار لسعة 3600 متر مربع، و2000 دينار بدلا من 3750 ديناراً لسعة 2100 متر مربع، فيما يبلغ السعر 2100 دينار بدلاً من 3600 لسعة 2700 متر مربع في مجمع العقبة. وجدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال جولة في مجمع الجويدة التابع للشركة اليوم الاثنين؛ تأكيده على أمان المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح والشعير، وكل السلع الأساسية، في إطار التعامل مع تداعيات الأحداث في باب المندب، وآثارها على حركة الملاحة والشحن البحري. وأكد حرص الوزارة على التواصل اليومي مع القطاع الخاص، بصفته شريكاً أساسياً على قدر من المسؤولية، وأثبت كفاءته خلال جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية. وأشار إلى أهمية الإجراءات الحكومية، للحد من الضغوط التضخمية، ومواجهة ارتفاعات الأسعار المحتملة، في ضوء ارتفاع أجور الشحن. ووجه الشمالي الشركة للعمل بأقصى الطاقات، لتسهيل الإجراءات وتسريعها، والاستمرار باتخاذ إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص. بدوره، قال مدير عام الشركة عماد الطراونة،، إنه تنفيذاً للتوجيهات الحكومية، تقدم الشركة هذه الأسعار بالتكلفة وأقل للقطاع الخاص، انطلاقاً من دورها كذراع تخزينية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ولتحفيز القطاع الخاص والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، وللحفاظ على مخزون استراتيجي آمن وفعال، والتحوط لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين. وأشار إلى أن الشركة تمارس أعمال التخزين لمواد القمح والشعير، وبيع الطحين، وتأجير المستودعات الجافة والباردة، وغيرها، معنية بحفظ وإدارة المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والغذاء في جميع أنحاء المملكة. ولفت إلى أن الشركة تقدم من خلال مجمعاتها والمطحنة التابعة لها، خدمات تفريغ البواخر المحملة بالحبوب من القمح والشعير، العائدة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، باستخدام أجهزة تفريغ حديثة، وتخزين تلك الحبوب في الصوامع، والحفاظ على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة لخدمات، تشويل الشعير، وإنتاج وبيع جميع أنواع الطحين. من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن أسعار السلع لن ترتفع دون أي مبرر، موضحاً أن تراجع الإقبال على شراء المواد الغذائية بنحو 40 بالمئة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ ساهم في عدم ارتفاع الأسعار بنحو عام. وأثنى الحاج توفيق على قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بالتخفيف من تداعيات ارتفاع أجور الشحن، التي حالت دون انعكاس تلك الارتفاعات على أسعار بعض السلع. وكان مجلس الوزراء قرر تكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية؛ لضمان الحد من الأثر التضخمي على المواطنين، ووضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي حتى نهاية شهر رمضان، على أن يراجع هذا القرار بعد نهاية الشهر الفضيل؛ وذلك لتفادي أثر ارتفاع تكاليف الشحن بنسب تتراوح بين 160 – 180 بالمئة، للبواخر الواردة من جنوب شرق آسيا والصين، وبين 60 – 100 بالمئة للواردة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وشارك في الجولة أمين عام الوزارة دانا الزعبي، وعدد من التجار المستفيدين من التخزين في غرف الصوامع.