وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية يوم إمس ، أنه بحسب التقرير، لم يوافق أي من الطرفين حتى الآن على شروط الاقتراح الجديد.

ويمثل الاقتراح الجديد مقاربة جديدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر.

ويقول المسؤولون المصريون من جانبهم أنه بينما تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفاً متشدداً علناً فيما يتعلق بصفقة الاسرى، إلا أن هناك اختلافات في الرأي داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، حيث يوجد رأي يؤيد إعطاء الأولوية لإطلاق سراحهم.

وقال مسؤول قطري رسمي إن بلاده تواصل التواصل مع الجانبين من أجل وقف الحرب وإراقة الدماء ، "وحماية المواطنين الأبرياء وضمان إطلاق سراح المختطفين واستمرار المساعدات الإنسانية.

واقترح الوسطاء خطة مدتها 90 يوما من شأنها أن تؤدي أولا إلى وقف العدوان لعدد غير محدد من الأيام، بحيث تفرج حماس أولا عن جميع المختطفين، بينما تفرج إسرائيل في الوقت نفسه عن مئات الاسرى الأمنيين الفلسطينيين، وتنسحب من القطاع، والسماح بحرية الحركة في القطاع، ووقف رحلات المراقبة.

وفي المرحلة الثانية، ستطلق حماس سراح المجندات، بينما ستطلق إسرائيل سراح الأسيرات الفلسطينيات.

أما المرحلة الثالثة فستشمل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والرجال من مختلف الأعمار، الذين تعتبرهم حماس جنوداً. ومن بين المواضيع المدرجة بحسب التقرير، إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار قطاع غزة والتعهد بعدم المساس بالقادة السياسيين لحركة حماس.