أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن رؤية التحديث الاقتصادي تسير وفق ما هو مخطط له، وبلغت نسبة الإنجاز فيها العام الماضي 82% وتم تحقيق 78 أولوية من أصل 96 أولوية.

وقال الشريدة خلال مناقشة الموازنة المالية لسنة 2024 في مجلس النواب، يوم إمس  الأحد، إن باقي الأولويات سيتم إنجازها قبل منتصف العام الحالي. وأضاف أن احتياطات المملكة من العملة الأجنبية بلغت 18 مليار دولار، فيما تجاوزت صادرات المملكة حتى تشرين الثاني الماضي 7.4 مليار دينار، فيما كان التضخم بنسبة 2.1% وهو معدل جيد بالنسبة للدول في المنطقة، بالإضافة للنمو في حجم الاستثمار الأجنبي حيث تجاوز 680 مليون دينار وزيادة النمو في القطاع الصناعي. وأشار الشريدة إلى أن الحكومة من خلال البنك المركزي حافظت على استقرار الدينار الأردني والتصنيف الائتماني للمملكة رغم الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم والمنطقة خلال العام الماضي، مبينا أن الحفاظ على استقرار الدينار يعمل على استقرار القوة الشرائية. وأوضح أن هناك جهد حكومي للتحديث الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والعمل على تطوير الإجراءات الإدارية التي من شأنها النهوض بالعمل العام.و أكد الشريدة أن القطاع العام لن يكون مصدرا لمعالجة مشكلة البطالة في الأردن. وقال الشريدة خلال مناقشة الموازنة المالية لسنة 2024 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن القطاع العام في أفضل سنواته قام بتعيين 10 آلاف شخص، وخلال السنوات الماضية قام بتعيين 5-7 آلاف شخص.وأضاف أن التشغيل يجب أن يكون من خلال المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.