وأضاف العناني أن الاردن يجب أن يكون له دور فاعل بالقضية لحماية مصالحة السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أن الاحتلال يقوم بتسخين جبهة الضفة الغربية وهذا خطر مباشر على الدولة الأردنية، ويجب أن يكون للأردن دور في وقف القتال نظرا لكون استمرارها يضرّ بالمصالح الوطنية الأردنية.

وقال العناني إن على الأردن إشعار كافة الأطراف في فلسطين بقدرته على التأثير على مصالحها، وأنه لاعب رئيس في معادلة تقرير المصير، لافتا إلى أن الحيادية السلبية ليست في مصلحة الأردن.

وأكد العناني أن على الأردن أن لا يترك المفاوضات النهائية لأطراف أخرى مثل منظمة التحرير الفلسطينية أو الكيان الصهيوني، نظرا لوجود قضايا استراتيجية تمسّ الأردن بالدرجة الأولى مثل الوصاية الهاشمية على المقدسات والتي ستكمل المائة عام، وملف اللاجئين كون جزء منهم أصبحوا مواطنين أردنيين وطرح قضية تعويضهم عن الفترة التي غابوا فيها عن وطنهم، وملفّ حقّ العودة، وملفّ ترسيم الحدود مع الضفة الغربية نظرا لكون الأردن يجب أن يتنازل عن حقّه في تلك الأراضي للحكومة الفلسطينية وليس للاحتلال.

وتابع العناني: هناك قرار للأمم المتحدة صدر عام 1955 يشير فيه إلى أن الأردن يتكون من الضفتين، ومنها الأراضي التي احتلت عام 1967، وهو صاحب الحقّ في هذه الأراضي، ولذلك الدولة الأردنية معنية بملف المفاوضات النهائية وعدم تركه للأطراف الأخرى، ويجب أن يتمّ التنازل عن تلك الأراضي للدولة الفلسطينية في الوصول إلى اتفاق معين.

وطالب العناني أيضا بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة التي وقعت مع الاحتلال عام 1994، نظرا لوجود مصالح أردنية واقتصادية تحتاج إلى المراجعة مع الاحتلال.

وختم العناني حديثه بالقول إن الأردن لا يجوز أن يكون طرفا محايدا في القضية الفلسطينية، وهو لاعب رئيس في هذا الملف ويجب أن يكون له دور رئيس في حسم كافة الملفات، وقد نحتاج الى تعديلات دستورية في حال كان هناك ترسيم حدود مع الدولة الفلسطينية.