تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 823 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال كانون الأول الماضي، رفضت 3 منها.
وبحسب بيانات للهيئة نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، توزعت الطلبات التي تم قبولها 433 طلبا في المصادر الطبيعية، و160 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و46 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و181 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وأشارت إلى أنه تم رفض 3 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، تتعلق بإقامة محطة محروقات، وإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 412 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، أبرزها 153 رخصة تصدير مواد خام، و251 رخصة استيراد مواد خام، فيما توزعت باقي الطلبات على رخص مقالع وتنقيب واعتماد خبير متفجرات وتصريح مؤقت.
وتلقت الهيئة 160 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي، منها 82 طلبا لأول مرة، توزعت على 13 طلبا شخصيا و41 تصريحا (استيراد وتصدير عبور)، و28 رخصة مؤسسية، فيما تلقت 78 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 46 طلبا، توزعت على 34 طلبا لأول مرة، بينها 33 طلبا لتصريح محطات شحن عامة، وطلب رخصة أشخاص عاملين.
ووافقت الهيئة على 181 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 175 طلبا لأول مرة، توزعت على 146 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، و4 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال و3 طلبات لإقامة محطات محروقات، و6 موافقات على استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و15 موافقة على استيراد أو تصدير زيوت الأساس، وطلب لاستيراد وتصدير المواد البترولية عبر الترانزيت.
يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق، مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7 بالمئة، قرابة 19 بالمئة من صادرات المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى للنهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا، للوصول إلى قرابة 5 مليارات دولار عام 2033.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين، وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية كافة.