حيث وجدت المحكمة أن المشتكى عليه (....) هو نائب بمجلس النواب الأردني ويتمتع بالحصانة البرلمانية وأن هذه الحصانه هي قيد مؤقت على تحريك دعوى الحق العام، فقد قررت المحكمة، وفق ما علمت مدار الساعة، وقف السير بالشكوى لحين انتهاء هذا القيد المؤقت أو لحين ورود ما يفيد برفع الحصانة عنه. وكانت مدار الساعة انفردت الاسبوع الماضي بمخاطبة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في كتاب صادر عن القضاء، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي متضمناً طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، إثر قضايا مختلفة تحفظت عليها مدار الساعة وعلى اسماء النواب. وبحسب المعلومات التي وقفت عليها مدار الساعة فإن قضية النائب الجديدة تختلف عن قضايا النواب الثلاثة في كتاب طلب رفع الحصانة عنهم.