وأشار في تقرير إلى أن معدلات البطالة مرتفعة بين الشباب بشكل خاص، إذ تقترب من 50%، في حين تعد مشاركة الإناث في القوى العاملة "من بين أدنى المعدلات" في العالم، حيث تبلغ 14%.

وقال الصندوق، إن الأردن "لا يزال" يواجه تحديات كبيرة في بيئة خارجية "غير مستقرة" موضحا أن المخاطر التي تهدد التوقعات كبيرة، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التصعيد المحتمل للحرب على غزة.

وأكد أنه "على الرغم من أن التقدم الملحوظ في ضبط أوضاع المالية العامة الذي جرى تحقيقه بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لعام 2020 وأدى إلى استقرار الدين العام، إلا أنه لا يزال مرتفعا وفوق مستويات ما قبل جائحة كورونا وسط احتياجات تمويلية إجمالية كبيرة".

وقدّر في تقريره أن إجمالي الدين في الأردن وصل 111.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومتوقع انخفاضه تدريجيا إلى 108.2% في العام 2028، فيما قدّر وصوله باستثناء ديون الضمان الاجتماعي 88.7% العام الماضي، ومتوقع انخفاضه إلى 78.6% في العام 2028.

وأشار الصندوق إلى أن الأردن تمكّن على مدى السنوات الأربع الماضية، من الصمود في وجه سلسلة من الصدمات بشكل جيد بفضل سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والدعم الدولي الكبير.

وأوضح أن الاتفاق الجديد بين الأردن والصندوق ومدته 4 أعوام، جرى تصميمه بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" الذي جرت الموافقة عليه في آذار 2020 لمساعدة الأردن على معالجة العقبات الهيكلية القائمة "منذ فترة طويلة" أمام النمو ودعم استقراره، إضافة إلى التحديات الناجمة عن استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري.

ولفت الصندوق النظر إلى أن "البيئة الخارجية أكثر صعوبة مما كان متصورا في الأصل، أولا مع تفشي جائحة كورونا، ثم في وقت لاحق مع الحرب الروسية في أوكرانيا، والارتفاع اللاحق في أسعار السلع الأساسية، ومؤخرا مع الحرب على غزة".

ولمواجهة هذه التحديات، أوضح أنه جرى "تعديل البرنامج بسرعة وتعزيزه للتخفيف من تأثير الصدمات على الاقتصاد الأردني وتعزيز سبل العيش" مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في الحفاظ على الاستقرار الكلي.

وشدد أنه على الرغم من البيئة الصعبة، فإن الاقتصاد الأردني ينمو، وإن كان بوتيرة متواضعة تتراوح بين 2 و3% سنويا، كما انخفض التضخم، الذي ارتفع في أعقاب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع تراجع أسعار السلع الأساسية واستجابة لتشديد السياسة النقدية.

وأكد أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار الصمود، حيث ارتفعت وتيرة النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مع أداء قوي في جميع القطاعات، لا سيما في التصنيع والنقل والزراعة والتعدين، فضلا عن القطاعات المرتبطة بالسياحة.

وأشار إلى أن للحرب على غزة "تأثيرا سلبيا فوريا" على قطاع السياحة، ومع افتراض استمرار الحرب، فمن المتوقع أن يتراجع النمو في عامي 2023 و2024 إلى نحو 2.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة للنمو الذي كان فيها يقترب من 3% في عام 2024.

وتوقع الصندوق أن تتسارع وتيرة النمو في السنوات التالية، مع إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات، وافتراض تحسن البيئة الخارجية، كما توقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى أقل بقليل من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 7% المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وأن يتقلص أكثر في السنوات التالية.

وفي الوقت ذاته، انخفض التضخم إلى مستويات منخفضة، ليصل إلى 1.3% (على أساس سنوي) في تشرين الثاني 2023، مع تراجع أسعار السلع الأساسية العالمية وقيام البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم الإجمالي منخفضا عند نحو 2% في عام 2024.

"اتفاق جديد لـ 4 أعوام"

الصندوق، أشار إلى أن الحكومة طلبت اتفاقا جديدا لمدة أربع سنوات، بهدف "ترسيخ سياسات الاقتصاد الكلي في السنوات المقبلة والاستمرار في الحد من نقاط الضعف، وخاصة لتسريع النمو وخلق فرص العمل" وسيحل الاتفاق الجديد مكان الترتيب الحالي الذي كان مقررا أن ينتهي في آذار 2024.

وأوضح أن الترتيب الجديد من المقرر أن يساعد الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الكلي، بما في ذلك في مواجهة الصدمات الجديدة، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا والحد من البطالة، ودعم تنفيذ رؤيتها للتحديث الاقتصادي، التي جرى اعتمادها في تموز 2022.

وأكد الصندوق أن أداء الاقتصاد الأردني في ظل الاتفاق الحالي "قويا" واستوفت الحكومة جميع معايير الأداء لنهاية العام 2023، باستثناء تراكم المتأخرات على صافي تمويل شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية للحكومة.

وأشار إلى أن الاتفاق القائم حاليا نجح في ضمان الاستقرار الكلي، لكن النمو لم يكن كافيا للحد من البطالة، كما أن بعض الإصلاحات الصعبة تتطلب المزيد من الوقت لتنفيذها.

وأوضح أن الاتفاق الجديد سيركز على الحفاظ على الاستقرار ومواصلة بناء القدرة على الصمود، من خلال الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة لوضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين السلامة المالية وكفاءة المرافق العامة؛ والحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة.

كما سيركز البرنامج على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق فرص العمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة، وفق الصندوق.

وبين أن أجندة الإصلاح تستند على رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن وتعتمد على الدروس المستفادة من البرامج السابقة.