أكد مصدر أن وزير المالية محمد العسعس اصدر الأمر المالي رقم (1 /12) لشهر كانون الثاني لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية ، نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة.وبموجب القرار سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024.وطلب الوزير العسعس من الوزارات والدوائر الحكومية تزويد الوزارة بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.