نمت صادرات القطاع بنسبة 11 بالمئة خلال العام الماضي 2023، لتصل إلى 947 مليون دينار مقابل 853 مليون دينار، في 2022، بحسب بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية، وجمعتها غرفة صناعة الأردن.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، "محمد وليد" الجيطان، أن الصادرات نمت على الرغم من التراجع في الصادرات الوطنية ما يدل على اداء القطاع النوعي والتصاعدي المستمر منذ جائحة فيروس كورونا.
واشار الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الغرفة، في بيان، اليوم السبت، لصناعة الأردن، الى ان طريق النمو ما زال طويلا، فيما يملك القطاع فرصاً تصديرية غير مستغلة تقدر بأكثر من 200 مليون دولار.
وأكد ضرورة الاسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان واللحوم المصنعة والألبان)، الذي تكمن أهميته في تسجيل مختلف البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة، ما يتيح توفير فرصة لمنتجاتنا الغذائية للدخول إلى عدد أكبر من الأسواق.
ولفت لأهمية تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات التجارية وخاصة مع (الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي؛ التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها)، والتي تعد مدخلاً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك، وبالتالي النهوض بحجم صادرات القطاع، ومضاعفتها بشكل جذري.
ونوه إلى ضرورة تطبيق إجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية القادمة للمملكة، من خلال تكليف طرف ثالث لتقييم ومراجعة عمليات الإنتاج والتصنيع والتوزيع للمنتجات الغذائية والتحقق من الامتثال للمعايير الصحية والجودة والسلامة الغذائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل خاصةً مع الدول التي تفرض العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على المنتجات الوطنية، إضافةً إلى التخفيف من حجم المنتجات المستوردة وخاصة ذات المثيل المحلي من الصناعة الأردنية.
واوضح أن هذا ما سيكسب المنتجات الغذائية المزيد من القوة للتوسع في السوق المحلي، ويضمن تحقيق العدالة التنافسية للمنتج الوطني أمام المنتج المستورد، الأمر الذي سيسهم لا محالة في رفع حصة القطاع في السوق المحلية وزيادة درجة الأمن الغذائي في المملكة.
وبين أن العمل بتفتيش الطرف الثالث غير مخالف لتعليمات منظمة التجارة العالمية، وهنالك عدد من الدول التي طبقت هذا الإجراء مثل السعودية ومصر والعراق، في حين ان هنالك عددا آخر من الدول كالإمارات والكويت وعُمان بصدد تطبيقه خلال الفترة المقبلة، حيث تتم إصدار شهادات الطرف الثالث بالتعاون مع الحكومة مما يوفر ما يقارب 50 بالمئة عائد لخزينة الدولة والتي من الممكن ان تستخدم في دعم الصناعة المحلية.
وابدى الجيطان تفاؤله بالعام الحالي خاصة في ظل المتابعة الحثيثة والأهتمام الواضح من جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم مستقبل الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وهذا ما لمسناه خلال اللقاءات الأخيرة مع جلالته خلال العام الماضي، وحرصه الدائم على متابعة بجميع القضايا المتعلقة بالقطاع.
وشدد على أن أولويات القطاع لدعم تنافسيته والارتقاء بعمله ونموه بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي؛ تتمثل في جملة من المطالب الاجرائية والاستراتيجية، منها ضرورة خفض كلف الانتاج من خلال مدّ منشآت القطاع بالغاز ومنحه الأولوية في مشاريع الطاقة الشمسية، وانشاء مركز متخصص للابتكار بالصناعات الغذائية، وتنظيم سوق التجزئة المحلي، بالاضافة الى اطلاق هوية الأردن الغذائية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعاً استراتيجياً اظهر قدراته خلال جائحة كورونا وعززها بوضوح ما بعدها، من خلال تشابكه المميز مع القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى؛ حيث أن كل دينار انتاج في الصناعات الغذائية يسهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر بمقدار 2.55 دينار في الاقتصاد الوطني.
وبين الجيطان أن القطاع يستحوذ على نسبة كبيرة من السوق المحلي بأكثر من 65 بالمئة من إجمالي المنتجات الغذائية المتداولة فيه، وانتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار؛ الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مما يظهر تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وجودتها.