وبين زيادات خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، أن إعلان وزارة العدل ليس بهدف دعم الصحف الورقية بالمطلق، والوزارة مضطرة عليها بسبب عدم معرفة موقع سكن او رقم هاتف المشتكى عليه.

وأضاف: " يوجد مواطنون لا يمتلكون هواتف ذكية، وهذا ما يحول دون تبليغهم بالقضية وموعدها وتفاصيلها، مما يفرض على الوزارة التبليغ عبر الإعلانات بالصحف الرسمية".

ودعا النواب إلى وضع حلول منطقية لهذا الملف، من خلال التبليغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة او حسابات الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف وقف الإعلانات عبر الصحف التي تكبد الخزينة الكثير".