ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موازنة المحكمة الدستورية، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، إن موازنة المحكمة بلغت نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 158 ألف دينار، وهو انفاق جاري ولا يوجد رأسمالي. وطالب السليحات بحضور النواب: ناجح العدوان، واسما الرواحنه، خالد البستنجي، محمد الشطناوي، ونضال الحياري، أعضاء المحكمة بوضع اللجنة بأوجه صرف موازنة المحكمة ونشاطها. وبحسب تقرير الموازنة، تمثلت النفقات الجارية، بمجموعة تعويضات العاملين حيث تم زيادتها بمبلغ 135 ألف دينار، وذلك لتغطية تكلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب وتغطية تكلفة الشواغر والأحداث الجديدة، كما ارتفعت مجموعة استخدام السلع والخدمات، بملبغ 3 آلاف دينار نتيجة للزيادة على بند المحروقات وبند مصروفات السلع والخدمات، إضافة لانخفاض على بند الكهرباء نظرا لتشغيل مشروع الطاقة الشمسية. وتم زيادة النفقات الجارية الأخرى بمبلغ 20 ألف دينار نتيجة الزيادة على بند أجهزة وآلات ومعدات، وذلك لتغطية نفقات المحكمة. من جانبه، عرض عضو المحكمة حسين القيسي، دور المحكمة ورسالتها القائمة على حماية الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور، وضمان مبدأ الفصل بين السلطات، مبينا أن المحكمة أصدرت العام الماضي الحكم في أربع قضايا. وثمن القيسي جهود مجلس النواب أخيرا في إقرار التعديلات الدستورية، التي من شأنها ترسيخ مبـدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف القيسي، أن أكبر مشكلة تواجه المحكمة، هو المبنى المتهالك الموجود حاليا، والذي تشكل مبالغ صيانته سنويًا عبئاً كبيرًا على الموازنة. من جانبه، أكد أمين عام المحكمة فراس المجالي، أنه يوجد خطط لتوسيع العلاقات الدستورية مع الشباب في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وهناك توجه ايضاً للمدارس، وذلك لنشر الثقافة والوعي الدستوري لدى الشباب الأردني. من جهتهم، أكد النواب، أن موازنة المحكمة متواضعة وبحاجة للدعم المالي، مطالبين الحكومة بتوفير قطعة أرض وتخصيصها لبناء مبنى جديد للمحكمة. وطالبوا المحكمة، باتباع خطة لوضع المعلومات الكافية عن المحكمة وعملها في المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس، لنشر الثقافة والوعي بالقرارات الدستورية.