الخشاشنة قال إن شركات لم تحصل على تراخيص قامت بتوجيه شكوى قضائية، بعد رفض اللجان البت بالتوصية بترخيصها لمعالجة النفايات الخطرة (مشروع سواقة) في سواقه كون المشروع كان مطروحاً كمشروع شراكة، ومشاريع الشراكة تتطلب تأهيلاً مسبقاً للشركات بحيث تكون تملك الخبرة الفنية المناسبة والوقوف على عدد من المعايير أبرزها امتلاك الخبرة الدولية لاسيما في إدارة النفايات الخطرة.

وعلمت مدار الساعة ان ملف الحارقة ليس جديداً وكان مطروحاً من عدة سنوات.

وذكر الخشاشنة لـ مدار الساعة أن القرار في إعطاء التوصية بالتراخيص لا يتم من خلال شخص واحد وإنما يكون لعدد من اللجان الفنية الممثلة من عدة جهات معنية.

كما تم الطلب من جهات دولية لوضع مواصفات لطرح المشروع كمشروع استثماري حيث قامت وزارة الاستثمار بطرح المشروع كفرصة استثمارية في السنتين الاخيرتين وفقا للاشتراطات التي وافقت عليها اللجان الفنية ولم تتقدم اي شركة.

وشدد الخشاشنة على أنه يجب على الشركات المتقدمة إمتلاك خبرة دولية وان تكون عملت في هذا المجال في دول أخرى.

وتابع الخشاشنة: تم عرض المشاريع التي لم تقبل على اللجنة الفنية والتي بدورها قامت بتأجيل هذه البت حتى يتم وضع إشتراطات من ثم تحويلها إلى وزارة الاستثمار.

وبخصوص توقيفه، ذكر أن للوزير صلاحية بإيقاف الموظف عن العمل في حال وجود قضايا كما ويستطيع السماح للموظف بالبقاء على رأس عمله إلى حين إصدار حكم بالقضية.

واستهجن الخشاشنة قرار توقيفه، مشدداً: أنا اثق بالقضاء الأردني وان هنالك كثيراً من الموظفين المعرضين لرفع القضايا ويستمرون بالبقاء على رأس عملهم

وجاء قرار الوزير الردايدة استنادًا لأحكام الفقرة ب من المادة 150 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، وفي ضوء تسجيل القضية التحقيقية رقم (26/2022) وقرار النائب العام بتاريخ 2/1/2024، بإحالة القضية التحقيقية إلى المحكمة المختصة".

وأشار القرار إلى أن إيقاف الأمين العام جاء لحين البت بالقضية في قرار مكتسب الدرجة القطعية.