أبلغت شركات ملاحة عالمية تجار أردنيين عن تأجيل وصول بعض الشحنات بسبب الأزمة في البحر الأحمر، والناتجة عن حالة عدم انتظام الشحن جراء الأحداث المتزامنة مع عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأعرب التجار عن تخوفهم من تأثر سلاسل توريد المواد الغذائية والأساسية للمملكة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وانعكاس ذلك على الأسعار، مشيرين إلى أن شركات ملاحة قررت رفع رسوم وأجور الشحن. نقيب تجار المواد الغذائية رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أكد لـ عمون أن الغرفة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة تتابعان الأحداث بشكل لحظي، وعلى تواصل مع الشركات العالمية لضمان عدم تأثر المملكة وسلاسل التوريد بالأحداث. وفي الوقت الذي قال فيه الحاج توفيق إن الأمور تحت السيطرة حاليا، لم يخف تخوفاته من إنعكسات سلبية على السوق الأردني مستقبلا بتأثره في ارتفاع الأسعار وتأخر وصول شحنات، مؤكدا أن الأردن ليس بمنأى عما يجري في البحر الأحمر، خاصة وأن ميناء العقبة هو الميناء الوحيد في الأردن. وأشار إلى أن بعض البواخر تلجأ إلى التفريغ في موانئ اخرى، ثم يتم نقلها إلى ميناء العقبة عبر مراكب شحن صغيرة، وذلك لرفض البواخر الكبيرة الوصول إلى المنطقة، الأمر الذي يزيد من أجور الشحن من جهة إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على البضائع لاختلاف مصدرها بعد تفريغها في موانئ غير المصدرة منها. الحاج توفيق طمأن الأردنيين أن المخزون المحلي لم يتأثر لغاية الآن سواء بالأسعار أو بالكميات، موضحا أن قرارات بعض الشركات التي قررت رفع الرسوم حتى الآن غير مبررة، وبناء على ذلك يجري التواصل معها لالغاء الرسوم، والتنسيق لضمان عدم تأثر البضائع القادمة للمملكة في الفترة القادمة، خاصة المواد الغذائية ومستوردات رمضان وعيد الفطر. وأوضح أن أثر رفع رسوم الشحن على المستهلك والسوق غير واضح حتى الآن، وذلك لآن الارتفاع على الأسعار يعتمد على أحجام الحاويات فكلما كبرت الحاوية قل تأثر البضائع التي تحتويها، مؤكدا أن الأولوية الآن لايصال كافة الشحنات في مواعيدها المتفق عليها. ودعا الحاج توفيق الحكومة إلى تقديم تسهيلات سواء كانت جمركية او غيرها، من خلال قرارات مؤقتة تمكن التجار من الاستعداد إلى اسوأ السيناريوهات حتى تكون المملكة جاهزة لأي تطورات. وأكد أن السرعة والجرأة في اتخاذ القرارات تخفف من آثار ما يجري في البحر الأحمر على التجار والمواطنين. وزارة الصناعة والتجارة والتموين كانت أكدت أن سلاسل توريد المواد الغذائية تعمل كالمعتاد بلا إشكالات أو اختلالات بسبب ما يجري في البحر الأحمر، مشيرة إلى متابعتها اليومية لوضع السوق للوقوف على أي متغيرات قد تطرأ على الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة استناداً لأحكام التشريعات الناظمة للسوق. وقالت الوزارة، إنه لا يوجد ارتفاعات على أسعار السلع بسبب الاضطرابات في منطقة مضيق باب المندب، وأن السلع بحمد الله متوفرة في السوق المحلي سواء المستوردة من مناشئ مختلفة أو المنتجة محلياً من السلع الغذائية.