وبحسب رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي فإن الثورة الصناعية الرابعة تنطوي على العديد من الفوائد والمكاسب، وتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة وبالمقابل، ونتيجة لتغييراتها الجذرية المتوقعة ستترك آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية واضحة نتيجة لإنقراض العديد من المهن والوظائف وتعمق الفجوة بين الطبقات، وانتشار الفقر وكافة أشكال عدم المساواة الاجتماعية.

وقال ان سوق العمل الأردني يعاني من وجود نسبة كبيرة من العاملين بالإقتصاد غير الرسمي، وعدداً كبيراً من العمالة الوافدة، سواء نتيجة لهجرة العمالة التقليدية، أو بسبب وجود اللاجئين السوريين.

و بالرغم من تركز العمالة الوافدة في القطاع غير المنظم، إلا أنها باتت تشكل اليوم شريحة مهمة في الإقتصاد الرسمي حيث بلغت نسبة المشتركين بالضمان الإجتماعي من غير الأردنيين (13%)، تتركز نسبة كبيرة بعدد من القطاعات أهمها الصناعات التحويلية.

واضاف ان سوق العمل يواجه تحديا رئيسيا يتعلق بوجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، و يشكل الطلب 30% من العرض، ويشكل حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس 20% من فائض العرض في سوق العمل.

ولفت الى اختفاء عدد من الوظائف، وظهور مهن ووظائف جديدة، مما يؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل بين المتطلبات الجديدة ومخرجات منظومة التعليم متوقعا أن يواجه سوق العمل تحديات كبيرة في ظل هذه الثورة، تتمثل في عدم تحقيق مستوى من النمو الاقتصادي المستدام لخلق فرص عمل تمكن من الحد من مستويات البطالة.

وقال: إن الحكومة بدأت بالاستجابة لمكونات الثورة الصناعية الرابعة، وأعلنت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة وثيقة سياسات الذكاء الاصطناعي عام 2020 وأقرت استراتيجية الذكاء الإصطناعي للأعوام 2023-2027، كما أقرت الميثاق الأخلاقي للذكاء الإصطناعي عام 2023، وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبرالي، وبدأت شركات الاتصالات بتقديم خدمة ال 5G في بعض المناطق.

وقال أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد بدأت العديد من الجامعات باستحداث التخصصات التي تعتبر ركائز الثورة الصناعية الرابعة في كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والأعمال، يلتحق بها أعداد كبيرة من الطلبة، إلا أنها ما زالت ترتكز على الجوانب النظرية، كما أن هنالك نقص بالأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى أن العلاقة المؤسسية مع القطاع الخاص لازالت ضعيفة إن وجدت.

وقد بلغ عدد المشاريع المدعومة من قبل صندوق دعم البحث العلمي متواضعا، حيث تم دعم (539) مشروعا منذ عام 2008-2022، نشر أو قيد النشر منها (264) بكلفة إجمالية (32) مليون، بمعدل 2.2 مليون سنويا. بالإضافة لذلك تم دعم (14) مشروع ابتكاري فقط منذ عام 2019-2022.

و حسب قواعد البيانات العالمية، هناك ارتفاع كبيرافي الأنشطة البحثية في مجال الذكاء الإصطناعي للباحثين الأردنيين، وشهدت هذه الأبحاث ارتفاعا من (38) بحثا عام 2000، إلى (1727) بحث عام 2022.

ومازالت البنية المؤسسية للبحث العلمي وخاصة في مجال الثورة الصناعية الرابعة ضعيفة، حيث هناك شح في المراكز البحثية وضعف في التمويل وضعف بالعمل البحثي الجماعي والبحوث التطبيقية.

وساهمت أزمة كورونا بالتعجيل بالتحول الرقمي لدى القطاعات الاقتصادية والإستفادة من مكونات الثورة الصناعية الرابعة كقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع البنوك والقطاع التجاري، لكن ما زالت استجابة القطاع الصناعي لعملية التحول الرقمي والإستفادة مما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة متواضعاً.

واوصى التقرير بحسب شتيوي في محور البنية التحتية بإعطاء الأولوية للتوسع بالبنية التحتية للموجات العريضة عالية السرعة وبأسعار معقولة وخاصة في المناطق والمحافظات البعيدة عن المركز،وتعزيز وتطوير المدن الذكية والتخطيط العمراني لأهميتها في الربط والإرتباط والفعالية والإستدامة.

اما في محور التعليم والتدريب والمهارات فقد اوصى بتبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة مراحل العملية التعليمية، من المرحلة الأساسية إلى التعليم العالي، لأهميتها وضرورتها في بناء قوى عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة للثورة الصناعية الرابعة.

وتحديث المناهج لتشمل محو الأمية الرقمية والترميز وتحليل البيانات،والتوسع وتنظيم برامج التعليم التقني والمهني لتوفير البدائل للحصول على مهارات الثورة الصناعية الرابعة لغير القادرين أو الراغبين في الحصول على التعليم العالي.

وإيجاد الأطر المؤسسية لمأسسة العلاقة وإستدامتها بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتعزيز التعامل مع التحديات المرتبطة بالتغيير السريع للمهن والتكنولجيا. اما محور البحث والتطوير فقد اوصى بدعم البحث والتطوير على المستوى الوطني لتشجيع الإبداع في إيجاد الحلول التي توفرها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للمشاكل والتحديات الاقتصادية المحلية.

واما محور الصناعة فقد اوصى بتطوير استراتيجية وطنية للصناعة،وإقامة تعاون متعدد الأطراف بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وبناء الشراكات الدولية والإقليمية في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

اما محور السياسات والتنظيم فقد اوصى بإيجاد بيئة ممكنة لزيادة الوعي بالثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الإبتكار والريادة،و تخفيف الإجراءات البيروقراطية لتسهيل وتسريع تسجيل الأعمال،و حوكمة البيانات عبر قواعد البيانات الحكومية وتطوير آليات التحليل وتوفيرها وتطوير إطار لحوكمة البيانات وحمايتها وحماية الخصوصية.

فيما محور الاستثمار واستراتيجيات التمويل فقد اوصى التقرير بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإستثمار في مشاريع الثورة الصناعية الرابعة ولتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الأولويات الوطنية العامة.

وتطوير البرامج الحكومية وتوفير التمويل اللازم للإبتكار ودعم البحث والتطوير في الأولويات الإقتصادية الوطنية،ومنح الشركات التي تتبرع أو تدعم برامج البحث والتطوير حوافز ضريبية،وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

اما محور الدراسات والمتابعة فقد تضمنت التوصيات خارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن أهدافها العديد من مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة، لذلك من الضروريدراسة تأثير الثورة الصناعية الرابعة على أهداف خارطة تحديث القطاع العام وتوجهاتها لتحديد مواقع القوة والفجوات إن وجدت.

ومراجعة الخطط التنفيذية لخارطة تحديث القطاع العام للتأكد من تكامل الجهود وتنسيقها وتوفر البيئة التشريعية والتنظيمية والموارد اللازمة لتحقيق توجهات الحكومة في مجال تحديث القطاع العام. اما محور الحماية الاجتماعيةفقد اوصى التقرير بوضع استراتيجية للتعامل مع العمالة نتيجة الثورة الصناعية الرابعة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.