عمم البنك المركزي الأردني، على شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات مسبقة من البنك للتعامل مع السوق السوري، بإلغاء إيقاف العمل بشرط ينص على "عدم قيام الشركة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودا في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودا في سوريا". وينص التعميم الذي اطلعت عليه "المملكة" على: لاحقا لتعميمنا رقم (6091/17/3/9) تاريخ 2023/3/29 والمتضمن إعلامكم آنذاك بإيقاف العمل بأحد شروط الموافقات الممنوحة للتعامل مع شركات الصرافة السورية المرخصة في مجال الحوالات المالية الصادرة والواردة والذي ينص على "عدم قيام الشركة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودا في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودا في سوريا". أود إعلامكم بإلغاء إيقاف العمل بالشرط الوارد أعلاه وإعادة تفعيله مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملكم مع الشركات السورية والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة لكم بالخصوص.