اعترض أعضاء اللجنة المالية النيابية،على ارتفاع بعض بنود المصاريف الجارية والرأس مالية ضمن موازنة وزارة الزراعة، والتي وصل جزءً منها إلى ما يزيد عن نسبة 100%، مما أثار حفيظة النواب تزامنًا مع ارتفاع عجز الموازنة وحاجة الأردن للإرشاد بالمصاريف من قبل الحكومة.

واعترض النواب على بنود شراء الأبنية وعقود الخدمات " نظافة" والتعاقد مع شركات خاصة لتغطية الملف، بالإضافة إلى بند الأثاث وشراء المركبات الجديدة والمحروقات وصيانة الأبنية والمرافق.

وخصص ضمن مشروع القانون مبلغ 300 ألف دينار لبند "التنظيفات ولوازمها"، منها عقود التنظيفات للسنة المالية 2024 بارتفاع 130 ألف دينار عن السنة المالية 2023، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليون ، و230 ألف دينار لبند المحروقات بارتفاع ربع مليون دينار عن السنة السابقة، وارتفاع بند سيارات الصالون عن السنة السابقة بمبلغ 100 ألف دينار، وتخصيص مبلغ نصف مليون لبند صيانة الأبنية على الرغم من تخصيص له عام 2023 مبلغ 89 الف دينار.