لنحيد في هذه المرحلة عمق الانغماس الدبلوماسي الأردني، ما قبل واثناء وبعد ذلك الاجرام الصهيوني في غزة، الذي يحصل في إطار يرتكز بكل أبعاده على تشخيص أردني واحد، وأعني هنا أن ما يحصل هو سياسة تصفية عرقية وحرب إبادة جماعية، أول جوهر اختراقها قائم على التصفية العرقية والخرق المفضوح للقانون الدولي الإنساني.

إذن وانطلاقاً من كل تلك المعطيات ذهب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بثقة مطلقة لإدارة الأزمة السياسية بهذا المستوى، ورفض منذ بداية الاستنجاد به لأن يكون مفاوضاً. قال أن مرتكزاتنا قيمية، وثوابت ولا يمكن ان تطلب الدولة ان تكون انتهازية في عدم اعتماد موقف محايد لان الكل الأردني والدولي والعربي يعرف اننا طرف دون تحفظ لصالح الفلسطينيين.

تلك المقدمة كانت ترتكز بكل جولات جلالة الملك من الابعاد التاريخية وجوهر القضية الفلسطينية، لذلك كان جلالة الملك لا يمكنه أن يقبل أن يكون طرفاً مفاوضاً أو محايداً رغم الزيارات المكوكية للدبلوماسية الغربية اتجاه الأردن، ليس ضمن إطار ما تريد الأردن من مكتسبات فهذه قضية ثانوية.

لذلك عاد التذكير لكل الوفود بأن هذا موقف خطه «أحمر غليظ» فبعث برسالة بان أي قرار لمجلس الامن لا يكون قد ابتدأ بوقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية، لا يمكن أن يكون للأردن عليه موافقة، وأن المحاولات الحثيثة لتخفيض مستوى القانون الدولي للقرار بإجهاض جوهر المشروع الأردني بإدماج مفهوم الهدنة، بديلاً للموقف الشامل الذي جعل الجماهير الأردنية في حدودها القصوى تدعم الموقف الأردني دون أي تحفظ