قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الأحد، إن واردات وصادرات الأردن “لم تتأثر بتحويلات الشحن البحري” في باب المندب، مشيرا إلى أن تحويلات الشحن البحري في منطقة باب المندب موضوع عالمي.

وأوضحت خلال لقاء صناعيين مصدرين إلى أسواق أميركية وأوروبية، أن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلف الشحن والتأمين، مبينة أن الحكومة تسعى دائمًا إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد. وأشارت إلى أن الأردن ومصر اتفقا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة وأنهينا العمل على التشريعات المتعلقة به. وأوضحت أن العمل على المسار الأردني المصري كان قبل الأزمة الحالية؛ أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط. ومن الإجراءات التي اتخذها الأردن لمشروع المسار الجديد، وافقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على استخدام نمط نقل جديد عن طريق ميناء العقبة / محطة الركاب، حيث يتم تخصيص ساحة في مدخل المحطة وتوفير أجهزة للكشف والمعاينة والتفتيش، إضافة إلى فصل شاحنات الخط العربي عن شاحنات خط نويبع. أما الإجراءات المصرية، كانت بإعفاء الحاويات من نويبع إلى الموانى المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط (الاسكندرية، بورسعيد، ودمياط)، حيث تعفى من التسجيل على المنظومة الإلكترونية، وتخفيض الرسوم والأجور في ميناء نويبع بنسبة 50% وإصدار فاتورة موحدة لخدمات هذ الخط، إضافة إلى تخفيض رسوم العبور البالغة من 500 دولار إلى ألف دولار. وقال مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة، عدنان العبادلة إنه جرى اختيار طريق المسار من حيث الطرق الأكثر أمانًا وأقل مسافة، حيث يمتد على مساحة 839 عقدة بحرية. وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد المسار إقبالا لدول الخليج على استخدامه، موضحا أن هناك مزايا إضافية للأردن مثل خصم 20%؜ من رسوم الموانئ المصرية. وأشار العبادلة إلى أن الخط العربي سيزيد من التنافسية الأردنية في مجال الشحن، فيما يبلغ الوقت المقدر للوصول 18 يوما، مبينا أن المرحلة الثانية ستشهد الربط مع ميناء العريش وتخصيص مسار للشحنات العربية.