أجل مجلس الأمن الدولي الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء؛ للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة إلى يوم غد الخميس.

وهذه هي المرة الخامسة التي يُؤجل التصويت على مشروع القرار منذ يوم الاثنين الماضي. وكان النص الأصلي يدعو لوقف عاجل ومستدام "للأعمال العدائية" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة، بشكل آمن ودون عوائق، غير أنه جرى تعديل كلمة "وقف" واستبدالها بكلمة "تعليق" كي يمرر القرار، ومع ذلك، طلبت بعض الدول الغربية من جديد، تعديل عبارة "تعليق" لتصبح "خفض" الأعمال العدائية". ويؤكد مشروع القرار أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة في عام 1967، ويؤكد رؤية الحل القائم على وجود دولتين، ويعتبر قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية. وفي هذا الصدد، تطالب الدول الغربية بتغيير عبارة "الدولة الفلسطينية" الى "دولة فلسطينية". ويرحب مشروع القرار، بدور الدول، غير الأطراف في النزاع، في السماح بحرية مرور شحنات الإغاثة الإنسانية، ولا سيما التنسيق مع مصر لاستخدام معبر رفح الحدودي، وذلك بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصريا بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، لتلك الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، مع إخطار من الأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل، من أجل التأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه، دون المساس بأي تفتيش لا يؤخر دون داع توفير المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة والتي تتم خارج القطاع من قبل الدول التي ليست طرفاً في النزاع".